يأمل طلبة جزائريون بجامعات تونسية أو يرغبون في الدراسة هناك في صدور قرار حكومي فتح الحدود البرّية الجزائرية المشتركة مع تونس أو إصدار تراخيص سفر.
تلقى الطالب الجزائري خالد اتصالًا من جامعته قبل أسابيع للتجهز والقدوم إلى تونس لإجراء مناقشة مذكرته ولا بديل له حاليًا سوى السفر جوًا
و قال خالد الطالب بجامعة الزيتونة بتونس في حديث إلى "الترا جزائر" إن فتح الحدود سيزيل عائقًا كبيرًا أمامه وللعديد من أمثاله الذي ينتظرون بشغف رفع القيود على السفر برًا إلى تونس التي أقرتها السلطات قبل أكثر من عامين لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد.
وكان خالد قد تلقى اتصالًا من جامعته قبل أسابيع للتجهز والقدوم إلى تونس لإجراء مناقشة مذكرته، ولا بديل له حاليًا سوى السفر جوًا إذا فشلت مساعيه في الحصول على رخصة من وزارة الداخلية الجزائر للسفرعبر المركزين الحدوديين المتاحين حاليًا.
وتحسبًا لسفره أطلق الطالب محاولة للحصول على الرخصة وأودع طلبًا كتابيًا للداخلية الجزائرية مطلع حزيران/جوان لكن موظف بمصلحة الاستقبال حذره من أن فرصه للحصول على الوثيقة السحرية ضئيلة؛ فالمعلومات التي توصل بها تشير إلى أن الرعايا الذين يحوزون على بطاقة إقامة بتونس سيحصلون على رخصة للسفر برًا ، أسوة بعشرات المرضى الراغبين في إجراء فحوصات أو جراحة في مستشقيات تونس رغم عدم حيازتهم للبطاقة القنصلية .
كانت السلطات الجزائرية استثنت في قرارها بإنهاء الإغلاق الصحّي كلا من تونس وليبيا من قائمة الدول المعنية بفتح الحدود باستثناء فئة قليلة من أصحاب الزواج المختلط والحائزين على وثائق اقامة في البلدين ، وفي الـ 14 أيار/ماي الماضي أصدرت قرارًا قضائيًا بفتح جزئي للمعابر الحدودية لأغراض تجارية بداية من مستهل شهر حزيران/جوان ،وأعلنت في القرار الذي نشرته صحف جزائرية وتونسية "أن المعنيين هم التجار بغرض، مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان التصدير، وتذليل العقبات التي تعترض عمليات تصدير البضائع الجزائرية خاصة نحو الدول المجاورة".
وصرح النائب محمد واكلي ممثل المهاجرين الجزائريين بتونس، بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلي للبرلمان) لـ "الترا الجزائر" أن كل من له بطاقة تسجيل قنصلي يمكن له العبور برًا بدون أي مشكل" سواءً أكان طالبًا أو غيره"،مضيفًا أنّه "لا بد أن يشمل قرار إنهاء الإغلاق الصحي كل الحدود ولا تستثنى أيّة منطقة يوجد فيها الجزائريون،واستطرد واكلي الذي سبق له وأن واجه صعوبة في العبور برًا إلى تونس، إن الجالية الجزائرية في كل من تونس وليبيا تعاني كثيرًا ، ولكون قطاع منها يعيش وضعًا ماديًا صعبًا، فإنه يستحيل عليها السفر جوًا بسبب غلاء تذاكر السفر ، وقلة المقاعد.
وطالب نواب الهجرة مرات عدة بخفض أسعار التذاكر عبر شركة النقل الجوي المملوكة للحكومة بسبب غلائها، لهشاشة قطاع من أبناء الجالية ماليًا والتي زادت حالتهم سوءًا ببسبب تبعات كورونا اقتصاديًا.
وتحدث واكلي عن مفارقة أنه فيم يحوز رعايا البلدين الحاصلين على وثائق إقامة (البطاقة القنصلية) على حق الدخول والخروج بحرية عبر المنافذ البرية يحرم المهاجرون الجزائريون في ليبيا من هذا الحق .
و في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 رفع البرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي عن منطقة شمال فرنسا تقريرًا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يدعو فيه للتعجيل بفتح الحدود ومنها الحدود البرية مع تونس، وكتب في تقريره أن العديد من العائلات الجزائرية على جانبي الحدود تعاني من حالة تمزق مأساوية بعد إغلاق الحدود البرية، وأن فتحها سيساهم في تقليص الطلب القوي على النقل الجوي.
لكن السلطات لم تتجاوب مع الطلبات الملحة وأن آخر المعلومات تشير إلى أن إغلاق الحدود قد يستمر لفترة طويلة، ويبقى مرهونًا بأثر الزيارات الوزارية المتبادلة.
في هذا السياق، أثار قرار تأجيل الفتح الكلي للحدود مع تونس تساؤلات موضوعية عديدة حول دوافعه الحقيقية ، وجرى الترويج إعلاميًا في تونس بأنه بيان على وجود ازمة في العلاقات الثنائية ، ولوجود عقوبات غير معلنة على تونس من خلال حرمانها من عائدات السياحة والتبضع التي تأتي من تدفق ملايين السياح الجزائريين على البلاد.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري محمد هاني على هذه التقارير في لقاء صحفي في أيار/ماي الماضي، بالقول إن قرار فتح الحدود قرار "سيادي للدولة الجزائرية" ، داعيًا الجزائريين الذين تعودوا على السفر لتونس لاكتشاف الفرص التي يوفرها البلد في المجال السياحي.
لجنة الشؤون الخارجيةرفعت مطالب للحكومة لإنهاء إغلاق الحدود باستثناء منطقة واحدة في إشارة إلى الحدود مع المغرب
و استدرك قائلًا إن أسبابًا اقتصادية وصحية عطلت فتح الحدود البرية مع تونس في تليمح إلى استمرار معدل إصابات عال بكورونا مقارنة بالارقام المسجلة في الجزائر، واستطرد أن لجنة الشؤون الخارجيةرفعت مطالب للحكومة لإنهاء إغلاق الحدود باستثناء منطقة واحدة في إشارة إلى الحدود مع المغرب.
