اعتمد مجلس الأمن اليوم الجمعة 28 حزيران/جوان 2024 بيانًا رئاسيًا، قدّمته، الجزائر، يخصّ الأشخاص المفقودين في مناطق النزاعات، بتوافق كافة أعضاء المجلس.
اعتماد مجلس الأمن للبيان الجزائري يأتي في ظل العدوان الصهيوني على غزة والذي خلف بحسب الإحصائيات آلاف المفقودين
ووفق بيان للخارجية، فإنّ القرار يتزامن مع "تزايد أعداد المفقودين وتزايد النزاعات المسلحة وشدتها عبر مختلف مناطق العالم وفي ظل العدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني، لا سيما بقطاع غزة والذي خلف بحسب الإحصائيات آلاف المفقودين."
وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه إزاء ما تنقله التقارير من زيادة هائلة في عدد الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، الأمر الذي تترتب عليه عواقب بالنسبة للأشخاص المفقودين أنفسهم وبالنسبة لأسرهم ولا سيما النساء والأطفال ومجتمعاتهم المحلية في الأجلين الفوري والطويل".
وذكر مجلس الأمن في هذا البيان، "بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بمسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، لا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أوت 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977". كما يشير كذلك إلى "التزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الظروف".
وشدد المجلس كذلك "على الأهمية القصوى لأن تعالج الدول هذه المسألة بصورة شاملة". و"أن اتخاذ إجراءات مبكرة مستنيرة أمر بالغ الأهمية لمعالجة حالات المفقودين بطريقة فعالة وموثوقة، وأن الطريقة التي تعالج بها هذه الحالات تؤثر على العلاقات بين أطراف النزاعات المسلحة وعلى الجهود المبذولة لحل النزاعات".
وأهاب مجلس الأمن كذلك بالدول، "في حالات الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، أن تتخذ تدابير، حسب الاقتضاء، لضمان إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وفقا للقانون الوطني والدولي، بهدف تحقيق المساءلة الكاملة".
كما أكد على "أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين". حاثا جميع أطراف النزاعات المسلحة أن "تسمح للعاملين في المجال الإنساني المشاركين في البحث عن المفقودين أو عن رفاتهم، وفي تحديد هويتهم، بالوصول الكامل والآمن ودون عوائق، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، متى سمحت الظروف بذلك".
ويأتي اعتماد البيان الرئاسي، الذي تقدّمت به إلى جانب الجزائر باسم مجموعة (أ3)، التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من موزمبيق وسيراليون وغيانا، ليؤكد على الديناميكية التي أضفتها الجزائر على أعمال مجلس الأمن ومتسقا مع أولويات عهدتها.
كما شدّدت على أنّ ذلك يأتي "لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في أوقات النزاعات". وكذا "استمرارًا لجهودها الدؤوبة ومشاركتها البناءة كعضو منتخب في المجلس."
