أدين الراقي الذي أثار الجدل بولاية خنشلة شرق البلاد بالسجن موقوف النفاذ لمدة سنة في الحكم الابتدائي، بعد أن التمست النيابة حكما مشددا في حقه.
نيابة محكمة خنشلة، رفضت حجج المحامين والتمست تسليط 3 سنوات سجنا نافذا على الراقي
ونطقت محكمة خنشلة بأحكام ما بين سنة وستة أشهر حبسا موقوف النفاذ، في حق الراقي وثلاثة أشخاص قاموا بجلبه للولاية وأشرفوا على ترتيبات تنظيمه للرقية الجماعية.
ودافع المحامون ببراءة الراقي من التهم الموجهة له، معتبرين أن الذين قصدوه من أجل الرقية جاؤوا طواعية لطلب الشفاء وهو ما يحدث مع الرقاة في كل أنحاء الجزائر.
واعتبروا أن تهمة الإخلال بالنظام العام لا أساس لها، لأن الراقي حسبهم لم يخالف القوانين وكان قدموه للولاية على مرأى ومسمع الجميع.
أما نيابة محكمة خنشلة، فرفضت هذه الحجج والتمست تسليط 3 سنوات سجنا نافذا على الراقي، واعتبرت أن جنح ممارسة نشاط دون رخصة وإثارة الفوضى والرأي العام، والمساس بالنظام العام ثابتة في حقه.
وكانت مصالح الأمن قد حققت في الواقعة وأحالت المشتبه فيهم على النيابة التي وجهت لهم التهم ثم عرضتهم على قاضي التحقيق الذي وضعهم قيد الرقابة القضائية.
وكان هذا الراقي قد ظهر قبل أيام في إحدى قاعات الحفلات وهو يقوم برقية عدد كبير من الناس، وسمع في الفيديو صراخ لنساء، بينما ذكر الراقي أنه وجد ولاية خنشلة "ملغمة" بالسحر على حد زعمه.
وأثار ما بثّه الراقي على مواقع التواصل، حفيظة سكان وأعيان الولاية الذين دعوا السلطات للتدخل، معتبرين ما ورد على لسان هذا الشخص إهانة لسكان خنشلة.
ولا يوجد غطاء قانوني لمثل هذه الممارسات التي تتم في كثير من الأحيان تحت غطاء "الطب البديل".
