نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بأحكامها في حق المتهمين المتابعين في قضية الفرع الخفّي لبنك "بايسيرا" الليتواني بالجزائر.
القضية تُوبِع فيها 12 متهمًا وأثارت جدلًا واسعًا
وسلّط قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق في حق كل من "م. م" و"س. ك" مسيري شركة "OGS" المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.
كما نطق بعقوبة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا - kostas noreika" مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه، وفق موقع "الشروق أونلاين".
وأصدر كذلك عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافدا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين. فيما أصدر حكمًا بإدانة شركة "OGS" بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و 540 ألف دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من شركة وهم شركة "بايسيراLT " و"بايسيرا LTD" .
وصدر أيضًا حكم من نفس الهيئة يلزم المتهمين المدانين في الملف بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية. إلى جانب إلزام كل من شركة "OGS" بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي شركة "بايسيراLT " و"بايسيراLTD " بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.
وشهر آذار/مارس من العام الماضي، أوقفت مصالح الأمن، عناصر شبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر.
وذكر بيان الأمن الوطني، وقتها، أنه تم توقيف عناصر الشبكة بعد سنة من التحريات المعمقة التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد نفس المصدر أن المشتبه فيهم، تم تقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد.
يذكر أنّه توبع في القضة 12 متهما بوقائع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية. وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، وكذا جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال.
إضافة إلى التملص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة إلى جانب إنشاء بالجزائر وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد.
