وثّق صحفيون مرور سنة على اعتقال زميلهم إحسان القاضي الذي أدين هذه السنة بحكم قضائي ثقيل رغم المطالبات بالإفراج عنه.
برزت قضية الصحفي بوصفها الأبرز هذه السنة في المجال الحقوقي، حيث تجند للدفاع عنه عدد كبير من المحامين كما لقي مساندة من منظمات حقوقية وشخصيات دولية
ونشر خالد درارني ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا صورة للصحفي مكتوبًا عليها "سنة سجن.. سنة ظلم.. الحرية لإحسان القاضي". كما نشر العديد من الصحفيين نفس الصورة تعبيرًا عن تضامنهم مع القاضي.
وبرزت قضية الصحفي بوصفها الأبرز هذه السنة في المجال الحقوقي، حيث تجند للدفاع عنه عدد كبير من المحامين كما لقي مساندة من منظمات حقوقية وشخصيات دولية.
وفي 24 كانون الثاني/جانفي، كشف موقع "راديو أم" الذي يديره القاضي، عن مداهمة قوات الأمن لمقره بالعاصمة ومصادرة العتاد التقني الخاص به، وهي عملية تلت اعتقال مدير الموقع الصحفي إحسان قاضي منتصف الليل من مقر سكناه.
وتلا ذلك أشهرا طويلة من التحقيق مع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
ونفى إحسان القاضي في محاكمته أن يكون قد تلقى تمويلًا أجنبيًا، مبرزا أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها. كما تحدث محاموه عن خلفيات سياسية وراء محاكمته.
لكن ذلك لم يشفع للصحفي، ففي حزيران/جوان الماضي، أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما عليه بـ 7 سنوات سجنا منها 5 نافذة، في قرار أثار ردود فعل كثيرة خاصة أنه جاء مشددا مقارنة بالحكم الابتدائي الذي سلط على الصحفي عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
وحظي الصحفي بدعم مجموعة من المفكرين والشخصيات الدولية، بينهم عالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي، الذين دعوا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للإفراج عنه، معتبرين أنه يعد أحد من أعمدة الصحافة المستقلة في الجزائر.
ويعتبر القاضي من قدماء الصحفيين في الجزائر، حيث تمتد مسيرته إلى أكثر من 40 عاما في المهنة، وعرف عنه نبرته النقدية في معالجة القضايا المتعلقة بالحريات وإدارة الشأن العام منذ الثمانينات.
