أعلن عضو البرلمان الفرنسي، آرثر ديلابورت، عن رفع دعوى قضائية بعد تلقيه العديد من الرسائل تضمّن بعضها تهديدًا بالقتل، بعد تقديمه تقريرًا يطعن في قانونية حملة التضامن مع أسرة الشرطي الفرنسي المتهم بقتل الفتى نائل.
النائب الفرنسي رفض حملة التضامن مع عائلة الشرطي الذي قتل الفتى نائل
وأوضح النائب عن الحزب الاشتراكي عن دائرة كالفادوس الثانية، أنه أقدم على ذلك بعد أن تلقى تهديدات إثر تقريره بشأن الحملة التضامنية لصالح عائلة ضابط الشرطة، الذي أطلق الرصاص على الفتى نائل نهاية الشهر الماضي وأرداه قتيلًا.
وتابع: "لقد قدمت تقريرًا إلى المدعي العام بموجب المادة 40 حول الحملة لصالح عائلة ضابط الشرطة المتهم بقتل نائل لأنني رأيت أن ذلك قد يكون غير قانوني".
وأضاف: "تلقيت العديد من التغريدات والرسائل الإلكترونية التي تحتوي أحيانًا على تهديدات بالقتل، لذلك قرّرت تقديم شكوى على النحو المعمول به في مثل هذه الحالات من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)".
وتنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه "يتعين على أي سلطة منتخبة، أو أي موظف عام يُحاط علمًا بجريمة أو جنحة ، أثناء ممارسته لمهامه، إبلاغ المدعي العام بذلك دون تأخير، ثم يقوم الأخير بتقييم المتابعة التي ستتم في القضية".
يُذكر أنه تم إغلاق الحملة التضامنية مع الشرطي الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي بعد تحصيل 1.5 مليون أورو، والتي كانت لصالح عائلة ضابط الشرطة المتهم بقتل نائل.
وكانت رسائل التهديد بالقتل طالت أيضًا الشرطي المتهم (38 سنة) بقتل نائل وموكله لوران-فرانك لينارد، ما عجّل بفتح النيابة العامة في باريس تحقيقًا في ذلك.
