سيكون الأسبوع القادم موعدًا للإعلان عن أسعار وموديلات سيارات علامة فيات الإيطالية الواصلة إلى الجزائر مؤخرًا، بحسب ما أعلن مندوب مبيعات في مجمع "ستيلانتيس"، وسينطلق تسويق الدفعة الأولى من هذا السيارات في الـ 20 من شهر آذار/مارس الجاري.
مسؤول الصيرفة الإسلامية لبنك "CPA" لـ"الترا الجزائر": الشروع في إيداع ملفات اقتناء سيارات جزائرية بالتقسيط سيكون في ديسمبر القادم
وكانت وزارة الصناعة أعلنت عن قرار منح الاعتماد النهائي لثلاث وكلاء للسيارات، لممارسة نشاط الاستيراد بشكل رسمي من طرف وزير الصناعة أحمد زغدار بتاريخ 6 مارس / آذار الجاري، ويتعلق الأمر بكل من العلامة الإيطالية "فيات" لشركة فيات الجزائر، ووكيل علامة "جاك" الصينية لشركة "إيمين أوتو"، ووكيل العلامة الألمانية "أوپل" لشركة حليل للتجارة والصناعة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة.
كما ينتظر أن تمنح وزارة الصناعة اعتمادات نهائية لثمانية وكلاء آخرين بداية من شهر نيسان/أفريل القادم، للشروع في استيراد السيارات والدارجات النارية، حيث أن علامة "جيلي" الصينية و"سيتراوين"، ستكونان ضمن الحاصلين على الاعتمادات النهائية في الشهر القادم.
في هذا السياق، يرى متابعون أن الجزائريين تنفسوا الصعداء بعد أربع سنوات بيضاء دون استيراد للمركبات الجديدة ولا المستعملة ولا تركيبًا محليًا بالمصانع التي نالت الاعتماد في حقبة النظام السابق، وثبت فيما بعد تورطها في قضايا فساد بالجملة.
وينتظر زبائن سوق السيارات تسويق السيارات بداية من الأسبوع المقبل، إلا أن السؤال المطروح وهل سيكفي العدد المتاح لتلبية طلبات الجزائريين، مع العلم أن مهنيي قطاع السيارات سبق وأكدوا أن السوق الوطنية بحاجة إلى نصف مليون مركبة.
توقعات باستقبال 100 ألف مركبة
وبمجرد إعلان السلطات عن فتح باب الاستيراد أمام وكلاء السيارات وحتى بالنسبة للمركبات المستعملة أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين من حساباتهم الخاصة بالعملة الصعبة، سارعت شركات التأمين لتثمين هذه الخطوة، خاصة وأن شعبة السيارات تمثل 55 بالمائة من المحفظة المالية للمتعاملين.
وأعدت الشركات المعنية دراسة تؤكد أن السوق الجزائرية ستستقبل قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ما يتراوح بين 80 ألف و100 ألف مركبة كأقصى حد.
هنا، يقول نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي في تصريح لـ "الترا جزائر" إن قرار استيراد السيارات وحتى تصنيعها محلياً سينعش الحظيرة الوطنية للسيارات بأزيد من 80 ألف مركبة جديدة، منها السيارات المستوردة مباشرة من المصنع بترقيم 2023، أو المستعملة أقل من ثلاث سنوات أو حتى المنتظر إنتاجها بوهران من طرف مصنعي رونو وفيات الجزائر، إضافة إلى المركبات التي سيتم استيرادها وفق اعتمادات نهائية جديدة قد تمنحها اللجنة التقنية لوزارة الصناعة خلال الأسابيع المقبلة لوكلاء آخرين مرشحين للاستيراد، حيث لا تزال اللجنة حسب آخر تصريح لوزير الصناعة السابق أحمد زغدار بصدد دراسة منح الاعتماد النهائي لـ8 متعاملين.
ويشدد خليفاتي على أن كافة هذه المركبات الجديدة ستمثل عقود إضافية لمتعاملي التأمين الذين يرتقب أن يرتفع رقم أعمالهم خلال سنة 2023 بـ 15 بالمائة، أي أن رقم أعمال منتوج السيارات الذي عادل سنة 2022 أزيد من 60 مليار دينار/ 438 مليون دولار، سيرتفع بتسعة ملايير دينار/ 65 مليون دولار خلال سنة 2023، مشددًا على أن عدد المركبات الذي تنتظره السوق الجزائرية سيضع حدًا جزئيًا للعجز الذي شهدته طيلة السنوات الماضية.
هذا ما سيتغير بعد عودة السيارات
ويقول الخبير الاقتصادي مراد كواشي في تصريح لـ"الترا الجزائر"، أن دخول المركبات الجديدة للسوق الجزائرية سيساهم في إنعاش نشاط الاستثمار وتوظيف اليد العاملة وخلق حركية اقتصادية ملحوظة، حيث يُرتقب أن توظّف هذه الشعبة ما بين المصانع ووحدات التركيب والوكلاء الذين شيّدوا منشآت وغرف عرض وحتى بالنسبة لتجارة السيّارات المستعملة أقل من 3 سنوات ما يعادل 100 ألف جزائري خلال سنة 2023، بين مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما ستلعب هذه المركبات دورًا هامًا في تقليل نسبة حوادث المرور وتوفير قطع الغيار محليا، وحركية سيارات ذات نوعية جيّدة في الطرقات، وهو ما سيمكّن من تفادي الكوارث المسجّلة خلال الأشهر الماضية، إذ أثبتت الدراسات ـ يقول كواشي ـ أن أحد أسباب حوادث المرور هو عتاد النقل المهترئ وتآكل حظيرة المركبات وقدمها.
كما سيمكّن هذا الإجراء حسب الخبير ذاته، من تأهيل المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة من تجديد حظيرتها وزيادة نشاطها الاقتصادي، حيث لطالما طالبت هذه الأخيرة بضرورة فتح الباب أمام استيراد السيارات الجديدة أو المستعملة والعودة إلى نشاط التركيب أو التصنيع لضمان وفرة السيّارات في السوق الجزائرية.
البنوك في شهر ديسمبر
ورغم أن السيارات يُفترض أن تكون متوفّرة في الأسواق بداية من شهر مارس/ آذار الجاري وفقا لإجماع الوزراء ومسؤولي قطاع الصناعة، إلا أن البنوك أرجأت عملية التسجيل أو إيداع الملفات للراغبين في الاستفادة من التمويل الاستهلاكي للمركبات ـ أي البيع بالتقسيط ـ إلى غاية خروج أول مركبة من المصنع والمنتظرة شهر ديسمبر / كانون الأول 2023.
وقال وزير الصناعة السابق أحمد زغدار بتاريخ 6 مارس / آذار 2023 أن مصنع "فيات الجزائر" سيكون جاهزًا للتصنيع شهر أوت/ آب المقبل كأقصى حد، حيث تسير الأشغال اليوم على مستواه على قدم وساق ليتم تسليمه قريبًا، مضيفا أن "إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات من أولويات القطاع المستعجلة، ولذلك فاللجنة التقنية عاكفة على دراسة الملفات المودعة والتي تتعلق أغلبها بمصانع جاهزة لانطلاق تصنيع المركبات خاصة النفعية منها من جرارات فلاحية، شاحنات وحافلات، مقطورات ونصف المقطورات وكذا الدراجات النارية".
وبالموازاة مع ذلك يكشف مسؤول الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري سفيان مزاري لـ"الترا الجزائر" أن الشروع في إيداع ملفات اقتناء سيارات جزائرية بالتقسيط سيكون شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل، ولن يسبق هذا التاريخ، بحكم أنه "لا يُمكن بيع الحوت في البحر، فالسيارات اليوم غير موجودة وبالتالي لا يمكن شرعًا تقديم وعد بالبيع بالتقسيط لمنتوج لم يتم تصنيعه بعد".
يبقى الرهان الأكبر أمام المواطن هو توفّر هذه المركبات بنوعية جيّدة وسعر معقول مع ضمان خدمات ما بعد البيع
وفي انتظار وصول السيارات للسوق الجزائريّة، يبقى الرهان الأكبر أمام المواطن هو توفّر هذه المركبات بنوعية جيّدة وسعر معقول مع ضمان خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة، حتى لا تتكرّر التجاوزات المسجّلة في السنوات الماضية حينما كانت تُستورد سيارات من الدرجة الثانية للمواطن الجزائري.
