أكدت حركة مجتمع السلم رفضها لمشروع قانون المالية لعام 2025، معلنة أنها قررت التصويت بـ "لا" عليه خلال جلسة اليوم الأربعاء في المجلس الشعبي الوطني.
المجموعة البرلمانية لحمس قالت إن هناك تسريعاً غير مبرر في دراسة مشروع القانون
وقالت المجموعة البرلمانية للحركة في بيان صادر عنها، إن قرار التصويت ضد مشروع القانون جاء بناءً على عدة أسباب، من بينها وجود مخالفات قانونية في الشكل والمضمون خلال عرض مشروع القانون على لجنة المالية والميزانية.
وأوضحت أن تعديلات ومقترحات نواب حركة مجتمع السلم قد تم رفضها دون تقديم مبررات مقنعة، وأن دراسة المشروع اتسمت بضعف المهنية والجدية. وأشارت إلى أن معالجة ميزانية الدولة تمت بأسلوب تقليدي لا يتماشى مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات.
ووفق المجموعة البرلمانية لحمس، فإن هناك تسريعاً غير مبرر في دراسة مشروع القانون، ما عجل بتمريره في فترة قصيرة للغاية. وأشارت في السياق إلى أن الأولويات المدرجة في المشروع لا تتوافق مع احتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية وتوفير الخدمات الأساسية.
كما انتقدت الحركة المحسوبة على التيار الإسلامي، تخصيص ميزانية ضخمة للتسيير دون توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه، مما يضع البلاد في خطر في حال انخفاض أسعار النفط أو تأثرها بالتوترات العالمية. وذكرت أن ميزانية التجهيز، وخاصة الاستثمار، لم تشكل سوى 18% من مجموع الإنفاق العام، مما يعني تأجيل مشاريع التنمية إلى المستقبل.
واستطردت المجموعة البرلمانية بأن العجز المتزايد سيؤدي إلى زيادة في الدين الداخلي، في ظل غياب توضيحات من الحكومة حول كيفية تغطية هذا العجز. كما لفتت إلى بلوغ الدين العمومي الداخلي مستويات قياسية، دون أن تقابله إجراءات للحد من هذا الدين، مما قد يثقل كاهل الأجيال المقبلة.
وانتقد البيان من جانب آخر، عدم وجود مؤشرات لقياس فعالية هذه الميزانية يجعل الرقابة البرلمانية أمراً صعباً، كما تفتقر الحكومة إلى أنظمة معلومات تمكّن من متابعة تنفيذ الميزانية بفعالية.
وتعتمد حركة مجتمع السلم نهجا معارضا في البرلمان الذي تعد ثاني قوة حزبية داخله، حيث سبق لها رفض كل مشاريع الميزانية التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة.
