أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، أنه وجّه تعليمات صارمة، إزاء قضايا الفساد التي هزت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقضي بإحالة نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.
حمّاد: تسجيل عجز في ميزانية الاتحادية وتراكم الديون وملاحظات أخرى ذات صلة بالتسيير المالي والإداري
وأوضح الوزير في ردّ كتابي على النائب أحمد ربحي، أنه على الرغم من أن "الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعتبر جمعية رياضية وطنية تتمتع باستقلالية تامة في تسيير شؤونه الإدارية والمالية طبقا لقانونها الأساسي، إلا أن وزارة الشباب والرياضة لعبت دورها كاملا في المرافقة ومراقبة مسار المال العام بصفتها مؤسسة من مؤسسات الدولة مكلفة بضمان احترام القوانين الوضعية فضلا عن الصلاحيات المخولة لنا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به".
وفي خلفيات قضايا الفساد الأخيرة، أبرز حمّاد أنه لا بد أيضا من التذكير بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم مرّ بمرحلة من التذبذب وعدم الاستقرار لعدة أسباب وتراكمات داخلية وتعاقب المسؤولين مما أدى إلى التأخر في تسوية الملفات المالية والوثائق الخاصة بتنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (الشان) في الآجال المحددة قانونا.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إنه في إطار "التحقيقات الطويلة والمعمقة التي قامت بها هيئات الرقابة المالية العمومية بالتنسيق مع المصالح المختصة لقطاعنا الوزاري، تم إسداء تعليمات صارمة من طرف الوزارة الوصية لإتخاذ التدابير الملائمة وفقا النتائج التحقيقات بما فيها إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة إن اقتضى التحقيق ذلك مباشرة بعد الانتهاء من العملية".
أما بخصوص الديون غير المبررة والتراكمات المالية، ذكر الوزير أنه "بالفعل أشارت الحصيلة المالية التي تم عرضها على الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم في إجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 25 أيار/ماي 2024 إلى تسجيل عجز في ميزانية الاتحادية وتراكم الديون وملاحظات أخرى ذات صلة بالتسيير المالي والإداري، مع العلم أن المفتشية العامة لوزارة المالية أوفدت فرقة تفتيش مختصة في إطار مهمة رسمية في مستهل شهر أيلول/سبتمبر 2023 للتدقيق في حسابات الاتحادية.
وعلى هذا الأساس، أشار حمّاد إلى أنه تم مؤخرا فتح تحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث صدر بيان عن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد النتائج التي أسفرت عن التدقيق المالي والإداري الذي قام به الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وقد تضمن البيان، كما هو معلوم "قرار فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر حول قضايا فساد وتبديد المال العام طالت رؤساء وأعضاء مكتب وأمناء عامين ومسيرين سابقين في الهيئة الكروية والقضية قيد التحقيق".
