أصدر مجلس قضاء مستغانم ،اليوم الاثنين، بيانًا بخصوص قضية تعرض قاضي التحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه.
وزير العدل أمر بفتح تحقيق في القضية
وقال بيان الهيئة القضائية إنه "عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يُنهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 30 يوليو/جويلية 2023 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، أثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لإجراءات سماع المتهم (د.لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة المتابع من أجل وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وانتحال الصفة قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق أصابه على مستوى البطن بعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعني وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس".
وتم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الاستشفائية، حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة، فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعني و هو تحت المراقبة الطبية، يُضيف المصدر ذاته.
إثر هذه الحادثة، تنقل وزير العدل حافظ الأختام في نفس الأمسية إلى مستشفى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب وأمر بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع و ظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس و إن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة.
وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.
من جهتها، استنكرت النقابة الوطنية بشدة للقضاة ما وصفته بالاعتداء الجبان الذي تعرض له قضي تحقيق لدى محكمة مستغانم غرب البلاد بسلاح ناري.
وطالبت نقابة القضاة بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية القضاة داخل وخارج حرم المقرّات القضائية.
