أوصى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتطبيق "الفعلي" لرخصة السياقة بالتنقيط كإجراء "ردعي" و"فعال" للتقليل من عدد حوادث المرور في الجزائر.
الكناس: حوادث المرور تكبّد الاقتصاد الوطني خسائر بـ 1.4% من الناتج الداخلي الخام
ويرى المجلس في تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من المستحسن وضع نظام تنقيط مدمج في رخصة القيادة وهو نظام "بيداغوجي وردعي" في نفس الوقت للمساهمة في الحد من حوادث الطرقات بما أنه يمكن الغاء رخصة السياقة "لاستنفاذ النقاط".
لذا فإن هذا النظام، وفق "الكناس"، سوف يردع السائق من خلال "تشجيعه على الحفاظ على نقاطه الخاصة به من خلال دورات استرداد النقاط لتجنب إلغاء رخصة السياقة " حسب هذه الهيئة الاستشارية.
كما أشار المجلس الذي يتبع إلى رئاسة الجمهورية، إلى أن "إدخال تعديلات عديدة على قانون المرور الجديد كانت لها انعكاسات كبرى على السلامة المرورية".
وهنا اعتبر أن "هذه التدابير التي تضاف إلى تحسين النشاطات التكوينية وزيادة الوعي والتربية المرورية الموجهة لمستعملي الطرقات من خلال استراتيجيات الاتصال ستسمح بمكافحة هذه الظاهرة التي تسفر على تكاليف باهظة بالنسبة للدولة."
وأضاف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "الاستثمار لصالح السلامة المرورية يعتبر مكسبا اقتصاديا واجتماعيا"، وأن الحد من ظاهرة انعدام الأمن على الطرقات "سيكون له انعكاسات إيجابية فورية وكذا تأثير كبير على الصحة العمومية ورفاهية السكان والنمو الاقتصادي."
ووفقه فإن "تقليص نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرقات يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي كون حوادث الطرقات تقلل من آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل من خلال حرمان الفئة الناشطة من يد عاملة شابة وانخفاض الإنتاجية بسبب الإصابات الخطيرة التي تسببها".
في هذا الخصوص، يقترح المجلس مجموعة من التدابير التي من شأنها ضمان سلامة مرورية حقيقية تقوم على مقاربة "شاملة" تضم قطاعات مختلفة.
لهذا الغرض، تم تحديد عدة محاور في تقرير المجلس الاستشاري، هي: تعزيز الوعي من خلال ضرورة تلقين ثقافة السلامة المرورية للأجيال الصاعدة وتعزيز التكوين لتحقيق "ذكاء الطريق" من خلال البحث في الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الحوادث وكيفية الحد منها من خلال التحضر والتمدن.
كما تطرق المجلس إلى أهمية تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة مستخدمي الطريق خاصة راكبي الدراجات النارية والمشاة واستخدام التقنيات الجديدة في مجال توعية المواطنين.
ومن بين التوصيات الأخرى المتضمنة في الوثيقة مراجعة إجراءات منح الاعتماد لمدارس تعليم السياقة على أساس برامج تكوين حديثة وتحسين تأهيل سائقي الطرقات لمركبات نقل الأشخاص والبضائع وتعزيز الرقابة على شركة النقل بالحافلات من خلال التناوب الإلزامي لسائقي الرحلات الطويلة والرقابة التقنية لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر وتعزيز الإجراءات القسرية المطبقة على مخالفة قانون المرور.
وفي الأرقام التي قدمتها الهيئة، ففي سنة 2021، لقي أكثر من 2600 شخصًا حتفهم وأصيب 11479 آخرون في 7186 حادث مرور، ما خلف أبعاد "كارثة حقيقية" بتكلفة اقتصادية تمثل 1.4% من الناتج الداخلي الخام، حسب نفس المصدر.
حوادث المرور لسنة 2021 بالأرقام (حسب كناس):
- وفاة 2643 شخصًا وإصابة 11479 آخرين في 7186 حادث مرور
- تسجيل معدل 4000 حالة وفاة كل سنة على الطرقات وكذا خسائر مالية تعادل 100 مليار دج
- العامل البشري تسبب في نسبة وفاة وصلت إلى 96%
- وضعية المركبات تسببت في وفاة ما نسبته 1.93%
- أغلب السائقين المتورطين في هذه الحوادث تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة
- أغلبية القتلى أو المصابين هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة
- المركبات الخفيفة تتسبب بـ73.37% في هذه الكوارث
- الشاحنات تسببت في 10.41% من الحوادث
