قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إن القوانين الجديدة للإعلام سيتم مناقشتها بعد اسبوعين في البرلمان، مشيرا إلى أنها ستسهم في تنظيم المهنة.
مناقشة مشروع القانون العضوي للإعلام في البرلمان ستكون قبل نهاية آذار/مارس الجاري
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارته لمقر إذاعة تلمسان، غرب البلاد، أنه سيتم مناقشة مشروع القانون العضوي للإعلام في البرلمان قبل نهاية آذار/مارس الجاري.
وأبرز بوسليماني مشروع القانون حظي بتفاعل واسع، حيث تمت مناقشة محاوره الأساسية في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة للبرلمان خلال أيام مفتوحة شارك فيها صحفيون وأكاديميون وناشرون.
واعتبر الوزير أن القوانين الخاصة بالسمعي البصري والصحافة الإلكترونية كلها على طاولة البرلمان وسيتم برمجة تواريخ مناقشتها من طرف ذات الهيئة.
وشدد بوسليماني على أن المشهد الإعلامي في تطور ولكن ينقصه التنظيم، مؤكدًا أنه بفضل هذه القوانين سيتم تنظيم المهنة"، وأضاف أن "هذه القوانين ستكون في صالح الصحفيين والصحافة".
وكانت لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، قد أعدت التقرير التمهيدي لقانون الإعلام الذي يمهد لعرض المشروع من قبل الوزير على نواب المجلس الشعبي الوطني وبدء المناقشات حول هذا النص ثم اقتراحه للتصويت.
ومن بين تعديلات اللجنة، إدراجها فقرة جديدة في المادة 42 تنص على عدم جواز التعليق على الرد والتصحيح لوقف كل جدال عقيم على وسائل الإعلام.
كما أدرجت اللجنة مادة جديدة تنص على العقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام المادة 30 من القانون لتكريس الإجراءات الحمائية لفائدة الصحفيين.
وتنص المادة 51 مكرر الجديدة على أنه يعاقب بالسجن من 500 ألف إلى مليون دينار لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 30 من القانون.
وفي تعديل آخر، أعادت اللجنة صياغة المادة 44 الخاصة بتلقي تمويل أجنبي، وهي الإشكالية التي يسعى القانون لوقفها نهائيا.
