فريق التحرير - الترا جزائر
أكّد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن فتح رأس المال سيخصّ فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج الى إعادة رسملة دورية و يتوجّب عليها دخول البورصة.
آيت علي: المؤسّسات العمومية الي تدر أرباحًا والتي لا تحتاج إعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال
وذكر الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش جلسة عمل خصّصت لشعبة الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية "أنه في إطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي فإنّ المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لاعادة رسملة دورية".
وأبرز الوزير في هذا السياق "أنّ الأمر يتعلّق بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصّصته ووضع شروط للحصول على رؤوس أموال.
واعتبر آيت علي أن الخيار الأمثل لفتح رأس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من إعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.
وأبرز المتحدث أن المؤسّسات العمومية الي تدر أرباحًا والتي لا تحتاج إعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال، مفنّدًا بذلك المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص دفتر شروط قيد الاعداد لتنظيم فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية".
وعن الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسّسات العمومية، قال وزير الصناعة "سنعقد اجتماعًا لإيجاد حلٍّ سريع و لكن بعيدًا عن التسرّع بغية السماح لهذه المؤسّسات عرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش النشاط على المستويين المتوسّط والبعيد".
اقرأ/ي أيضًا:
ابتكارات لمواجهة كورونا في الجزائر.. هل تراهن السلطة على الكفاءات؟
وزارة الصناعة تحذّر من التسريح "التعسّفي" للعمال