قال وزير العدل رشيد طبي إن القانون الجديد للمحضرين القضائيين، تضمن أحكاما من شأنها المساهمة في انخراط أصحاب هذه المهنة في مكافحة الفساد.
القانون الجديد يُلزم المحضرين القضائيين بإبلاغ وكيل الجمهورية بكل معاملة تتم أمامه قد تمس بالمال العام أو يشتبه ارتباطها بالفساد
وأوضح طبي في كلمة له عقب المصادقة على القانون بحضور رئيس مجلس الأمة، أن النص يشمل أحكام من شأنها تعزيز اليات تنفيذ الأحكام القضائية وهذا التزاما للأحكام الدستورية التي تلزم أجهزة الدولة بالحفاظ على مصداقية الدولة ومصداقيتها.
وأكد أن القانون الجديد تضمن أحكاما من شأنها المساهمة في انخراط المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد”.
ويلزم القانون المحضر القضائي بـ"إبلاغ وكيل الجمهورية بكل معاملة تتم أمامه قد تمس بالمال العام أو يشتبه ارتباطها بالفساد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، كما يلزمه أيضا بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة، بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه في أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهذا تماشيا مع أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها”.
وتوجد في هذا النص حسب الوزير عدة أحكام تهدف لتحسين أداء المحضر القضائي وعصرنتها تماشيا ومساعي السلطات في الرقمنة على كل النشاطات من خلال إلزام المحضرين بحفظ المحررات والتوقيع والتصديق الالكتروني”.
ولفت طبي إلى أن الكثير من التوصيات التي جاءت في التقرير التكميلي سيتم التكفل بها، خاصة تلك التي تخص إنشاء غرف جديدة لتغطية مناطق الجنوب وتفعيل دور اللجنة الوطنية للطعن بالمحكمة العليا وتفعيل دور المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين”.
وأبرز أن تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المحضر القضائي دليل على مواكبة التشريع الوطني واهتمامكم بكل الجوانب المتعلقة بالقضاء والارتقاء بمهن المساعدة للقضاء بغرض تحقيق العدالة.
يذكر أن نواب مجلس الأمة، صادقوا اليوم بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ 21 محرم عام 1427 الموافق 20 شباط/فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
