بعد إعلان المجلس الدستوري، يوم السبت الماضي، عن قائمة المترشّحين النهائية للرئاسيات، بدأت طبول الحملة الانتخابية تُقرع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل انطلاقتها الرسمية المحدّدة في قانون الانتخابات، حاملة معها وعودًا وبرامج تعكس رؤية كلّ مرشّح ورهاناته المستقبلية للبلاد.
تبون سأوصل محاربة الفساد
عرض المترشّح عبد المجيد تبون، وزير السكن السابق، وصاحب وعود إنجاز مليون سكن، في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، برنامجًا أكدّ فيه مرّة أخرى، على أولوية ملفّ السكن في برنامجه الانتخابي، كما وعد بإلغاء الضرائب على الذين يتلقّون أقلّ من 30 ألف دينار، مرتجلًا قوله: "الدولة قد تخسر 15 أو 20 مليار دينار، لكن يُمكن إيجاد الموارد المالية الكافية لتعويض هذه الخسارة"، موضحًا أنه يمكن الحصول على هذه الأموال، من أناسٍ يمتلكون البواخر والطائرات، ويقصد بذلك فرض ضريبة على الثروة.
اقرأ/ي أيضًا: حوار | علي بن فليس: حاصر الحراك الجزائري التصحر السياسي والمغامرة بمصير الدولة
في السياق ذاته، أبدى عبد المجيد تبون ثقة كبيرة في قدرته على استرجاع الأموال المهرّبة، دون توضيح آليات ذلك، وحسب وزير الحكومة الأسبق، فإنّ استرجاع الأموال من أحد رجال الأعمال (لم يذكره بالاسم)، يكفي لسدّ العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد الوطني، علمًا أن صندوق الوطني للتقاعد يعاني عجزًا ماليًا يُقدّر بـ 7 مليار دولار.
يستطرد الوزير الأوّل السابق، تناغمًا مع تصريح سابق لقائد الأركان قايد صالح، الذي قال: "إن الرئيس القادم سيواصل مكافحة الفساد والعصابة"، وعد تبون بمواصلة قطع رؤوس وشبكات الفساد، ولم يفوّت الفرصة، لتقديم شكره لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقيادات المؤسّسة العسكرية ووزير العدل بلقاسم زغماتي.
لم يكن كلّ كلام تبون الذي أدار "حملة انتخابية مسبقة" واضحًا، فقد وردت جملٌ تحمل نوعًا من الغموض والإبهام، في الشق المتعلّق بالسياسة الخارجية لبرنامجه الانتخابي، من خلال قوله "مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية". دون تحديد ماهي تلك المراجعات ولا تلك الأهداف.
بن قرينة مهتمّ بالعزّاب
في إطار عرض برامج المترشّحين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمترشّح عبد القادر بن قرينة يعرض فيه برنامجه الانتخابي، أثار ردود فعل متباينة على منصّات التواصل الاجتماعي، ركّز في وزير السياحة السابق على ملفّ العازبات في الجزائر، حيث أشار إلى وجود 11 مليون امرأة عزباء، 5 ملايين منهن تفوق سن 35 سنة، وهي ظاهرة بحسب المتحدّث، مخيفة وخطيرة، وعن الحلول المقترحة أضاف المترشّح للرئاسيات، أنّ الظاهرة تحتاج إلى ضمان الراحة الاجتماعية والمهنية وحتى النفسية للمرأة الجزائرية.
في هذا السياق، وعد رئيس حزب البناء، تمديد فترة عطلة الأمومة، من ثلاث أشهر إلى ستة أشهر، دون أن يوّضح كيفية تحمل صندوق الضمان الاجتماعي تكاليف مالية إضافية، خاصّة وأن الصندوق يُعاني من عجز مالي استدعى طبع النقود في وقت سابق.
ولدى نزوله ضيفًا على جريدة الوسط، قال بن قرينة، إنّ الأموال المهرّبة إلى البنوك الأجنبية تفوق 200 مليار دولار. وتابع في هذا السياق، أنه سيستفتي الشعب الجزائري بين إبقاء الفاسدين في السجن وبين إجراء صلحٍ معهم، مقابل استرجاع الأموال المهرّبة والمنهوبة، مؤكدًا أنّه "لا فائدة من إبقاء الفاسدين في السجون، مقابل ضياع ميزانية كبيرة في البنوك الخارجية".
بن فليس رجل القانون
من جهته، كانت لمسة علي بن فليس القانونية، واضحةً في برنامجه الانتخابي، إذ حاول رئيس حزب طلائع الحرّيات والقانوني السابق، استدراج الجميع إلى المجال الذي يتقنه جيّدًا، وحاول استعراض قدراته في مجال القانون وهو يعرض برنامجه الاستعجالي.
وعد وزير العدل السابق، بأن برنامجه الانتخابي يرتكز على المزواجة بين الرئاسيات وخيار المجلس التأسيسي، والقطيعة النهائية مع النظام السياسي، في إشارة واضحة استهدفت المرشّح عبد المجيد تبون، وحذّر بن فليس من عهدة خامسة مكرّرة في شخصيات محسوبة على الرئيس السابق، كما وعد ببناء منظومة سياسية عصرية وإعادة بثّ مؤسّسات شرعية ذات طابع تمثيلي بمقدورها إحداث التغيير الشامل.
وأكد رئيس حزب طلائع الحريّات، على الغاء الامتياز القضائي، الذي يخصّ منصب رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين، وألحّ على إعادة النظر في الحصانة البرلمانية بما يتوافق فقط مع المهام النيابية.
اقرأ/ي أيضًا: