منح الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، موافقته على 3 تعديلات اقترحتها وزارة الصناعة بشأن دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة.

الحكومة وافقت على عدم تسقيف قدرة محركات السيارات بـ1.6 لتر

ويتعلق الأمر، وفق موقع "الشروق أونلاين"، بإلغاء نظام الحصة في الاستيراد، وعدم تسقيف قدرة محركات السيارات بـ1.6 لتر، وأيضا إلغاء حصرية المتعاملين الوطنيين المقيمين.

ونقل الموقع تعديلات دفتر الشروط الجديد، بحسب مراسلة صادرة عن مكتب الوزير الأوّل، إذ تضمّنت التعديلات استجابة للالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما فيما يتعلق بملف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه التعديلات تتمثل أساسًا في رفع القرار الخاص بالتحفظ على نشاط وكلاء السيارات الجديدة، فقط للشركات التجارية، ويتعلق الأمر بتلك التي يحتكر رأسمالها الاجتماعي المتعاملون الوطنيون المقيمون".

وفي الصدد، يتضمن التعديل الثاني إلغاء نظام الحصة لاستيراد السيارات، أما التعديل الثالث فيتعلق بإلغاء منع استيراد السيارات للمركبات التي تتجاوز قدرة محركها 1.6 لتر.

ولفت المصدر عينه، إلى أن الوزير الأول وافق على هذه التعديلات وطالب باستكمال صياغة مشروع النص الذي يتناسب مع هذه الإجراءات والتعديلات لبرمجته قريبا في اجتماع الحكومة.

من جهته، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالمراجعة "الفورية" لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة.

وشدد الرئيس تبون أيضًا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويًا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم.

وكان مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، قد كشف، أن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات سيكون جاهزا قبل نهاية آذار/مارس المقبل.

اقرأ/ي أيضًا:

استيراد السيارات.. هذا موعد الإفراج عن دفتر الشروط الجديد

الرئيس تبون يأمر بالمراجعة "الفورية" لدفتر شروط استيراد السيارات