أثار تعيين إبراهيم مراد وزير الداخلية الحالي مديرا لحملة الرئيس عبد المجيد تبون، حفيظة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اعتبر القرار استفزازيا.
الحزب المعارض يدعو لوضع أدوات توافقية تعيد الثقة للشعب تدريجيًا
وقال الحزب المعارض في بيان له عقب اجتماع أمانته الوطنية، إنه "مع تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية كمدير حملة لرئيس الدولة لولاية ثانية، يتجه فقدان المصداقية الذي يضرب هذه الانتخابات نحو الاستفزاز".
وعاد الأرسيدي إلى ما وصفها "الفوضى التي ميزت المؤتمر الصحفي لمحمد شرفي، رئيس اللجنة المسماة "مستقلة" لتنظيم الانتخابات"، والتي تكشف حسبه أن "سيناريو 7 أيلول/سبتمبر (تاريخ الانتخابات الرئاسية) مكتوب مسبقًا أيضًا أن الاتفاق هش داخل السلطة".
وأضاف أن "العرض الذي تم تقديمه للعالم بأسره بشكل مباشر يظهر فشل الإدارة ككل".
وأبرز الحزب أنه وجّه مناضليه إلى إقناع الجزائريين بأن الخلاص خارج الانتخابات الرئاسية ممكن من خلال "دفع النظام، الذي لا يزال يملك السلطة الفعلية، لفتح نقاش بدون استثناءات للبحث عن مخرج من الأزمة، من خلال وضع أدوات توافقية تعيد الثقة للشعب تدريجيًا والسيادة كضامن للوحدة وتعبئة القوى الحية في البلاد وكحصن ضد سياسة الانقسام والأطماع الخارجية".
وختم بالقول إنه "لتغيير ميزان القوة الذي يُسرع هذه الخيارات، يجب تعبئة الفئات الاجتماعية الوطنية والتي تميل إلى البديل التقدمي".
وكان الأرسيدي قد اتخذ قرارا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، معللا ذلك بعدم وجود شروط التنافس الحر.
