أبدت أحزاب سياسية في الجزائر مخاوفها من التلاعب بالعملية الانتخابية برمتها، وأيضا بملفات الترشّح للانتخابات المحلية المنتظر إجراؤها في الـ29 تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الجارية، إذ توجّست الأحزاب من الإبقاء على المجالس المنتخبة البالغ عددها 1541 مجلسًا، والمجالس الولائية البالغ عددها 58 مجلسًا، وهو ما يعني فسح الطريق أمام أحزاب سبق لها أن تصدرت المشهد الانتخابي في المحليات الأخيرة 2017، في إشارة منها إلى إمكانية استغلالها في الاستحقاقات القادمة.

يبدو أن لقاء الأحزاب الأخير مع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي لم يرق للأحزاب السياسية

وراسلت الأحزاب المعنية وعددها 14 حزبًا سياسيًا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطلب منه اتخاذ خطوات سياسية عاجلة، بقرارات رسمية، تقضي أولًا بتعديل قانون الانتخابات فضلًا عن حلّ المجالس المحلية الموروثة عن منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وللحفاظ على شفافية الانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا: "حرب" التّوقيعات.. رِهان الانتخابات المحلية في الجزائر

سياسيًا، يبدو أن لقاء الأحزاب الأخير مع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي لم يرق للأحزاب السياسية، خاصّة أن مطالب الأحزاب المعنية اتصلت أساسًا بنصوص قانونية، تحتاج إلى قرار سيادي يتعلق أساس بتعديل القانون الانتخابي، وليس قبول إداري من رئيس السلطة وردّ إيجابي على مطالب سياسية.

وخصّص ممثلو الأحزاب السياسية في رسالة حصلت عليها "الترا جزائر" شكواهم موسومة بعنوان: "التدخل لرفع العوائق القانونية والإجرائية المتعلقة بالانتخابات المحلية" ، إذ حازت على محورين رئيسيين أولاهما متعلق بـ"الجانب القانوني للانتخابات المقبلة"، أما ثانيها فيتعلق بـّالجانب الإجرائي للعملية "، مطالبين القاضي الأوّل في البلاد إلى التدخل عاجلًا لإيقاف "مهزلة التوقيعات".

ووقعت على الرسالة الموجّهة الى الرئيس تبون، كل من جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، المشاركين في الحكومة، وحزب الفجر الجديد وحزب جيل جديد وحزب الحرية والعدالة وحركة النهضة وحزب صوت الشعب، وجبهة الحكم الراشد وحزب طلائع الحريات وجبهة الجزائر الجديدة وجبهة النضال الوطني، وجبهة العدالة والتنمية الجبهة الوطنية الجزائرية، التي سبق لها أن التقت برئيس سلطة الانتخابات وقدمت لائحة مطالب لتسهيل العملية الانتخابية .

إجرائيًا، نبّهت الأحزاب السياسية الرئيس تبون إلى معيقات العملية الانتخابية، ولاحظت عدم تمكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اللحاق بالمواعيد المحددة لجمع التوقيعات ووضع الملفات الخاصة بالترشح، وذكرت أن السلطة المستقلة "لم تتمكن من توفير ملفات الترشح واستمارات التوقيعات في عدد كبير من الولايات، إلا بعد مرور 15 يومًا من بدء آجال جمع التوقيعات، وكذا تأخر تسخير الأعوان المكلفين بالتوقيع على استمارات الاكتتاب ، مما زاد في استهلاك المدة الزمنية المحددة قانونا بـ 40 يومًا".

وعلي ضوء ذلك دعا المعنيون على ضرورة "تمديد آجال إرجاع الاستمارات بنفس المدة (15 يومًا) أخرى"، كما جاء في الوثيقة، على اعتبار أن المدة المقرّرة غير كافية لإنهاء الملّفات وجمع التوقيعات، خاصة وأنه من المقرر أن تنتهي الآجال القانونية في السابع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

قانونيًا، طالبت الأحزاب بضرورة اتخاذ قرار تسقيف للعدد التوقيعات، إذ كشفت الوثيقة الصعوبات التي واجهت الأحزاب خصوصًا في مسار عملية جمع التوقيعات، إذ لفتت الرسالة إلى "صعوبات وعوائق قانونية واجرائية تحول جون تحقيق رغب المشتركة لها في انجاح هذا الاستحقاق الانتخابي والمساهمة في استكمال المسار المؤسساتي وضمان مشاركة شعبية قوية في مقابل حالة العزوف التي شهدتها الاستحقاقات السابقة، أبرزها استحالة تطبيق جمع كل حزب يرغب في المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وقدّمت الأحزاب مقترح تسقيف عملية جمع التوقيعات، وذلك "نظرا لهذا المعاينة الواقعية واستحالة تطبيق هذه المادة، نطلب منكم التدخل العاجل لتعديل القانون الانتخابي وتحديد حصة توقيعات وطنية تجمعها الأحزاب المهتمة بالدخول في الانتخابات البلدية ولتكن 30 ألف توقيع في 25 ولاية"، كما ذكرت الوثيقة.

وأشار البيان، أن القانون الانتخابي الحالي الذي صعّب من مهمة الأحزاب تحسبًا للمحليات القادمة، تمّ تمريره بأمر رئاسي دون المرور على البرلمان بغرفتيه، وعليه اقترحت الأحزاب  على الرئيس اتخاذ خطوة عاجلة "بتعديل المادة 184 من القانون الانتخابي لا سيما البند السابع، والذي "حدثت بموجبه تجاوزات خطيرة في التشريعيات السابقة، حيث تم حرمان عدد من المرشحين من التمتع بحقوقهم السياسية بشبهة (المال فاسد) وليس بحكم قضائي".

في سياق متصل، شدّدت الرسالة الموقعة من رؤساء الأحزاب على ضرورة حلّ المجالس المحلية، لقطع الطريق أمام المستغلين لاستثمار وجودهم كرؤساء بلديات أو أعضاء منتخبين في صالح أحزاب دون أخرى، سواءً في عملية جمع التوقيعات أو أثناء الترشح والحملة الانتخابية ويوم الانتخابات، وهذا ما يسبب حسب الوثيقة بـ "عدم تكافؤ الفرص" بين المرشحين للانتخابات القادمة.

هل ستكون الغلبة لاستكمال العملية السياسية لآخر انتخابات  لبناء مؤسسات محلية بأقلّ الأضرار؟

آخر الحلول ؟

وتبعًا لهذه المقترحات، تنظر الأحزاب إلى الشروط القانونية فيما يتعلق بجمع التوقيعات عين الريبة، إذ وجدت الطريق صعبًا في تخطي هذا الشرط لمختلف الفعاليات من مكوّنات الساحة السياسية في الجزائر، إذ ينصّ القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات في الجزائر على أنه يستوجب على المرشحين من الأحزاب والأحرار، جمع ما لا يقلّ عن 35 توقيعًا مقابل كل مقعد في المجلس البلدي أو الولائي، وكل بلدية وولاية حسب الكثافة السكانية والمقاعد الانتخابية التي تتوافر عليها، فهل يستجيب الرئيس تبون للمطالب ويقبل المقترحات والذهاب نحو انتخابات مقبولة شعبيًا؟ أم ستكون الغلبة للآجال المحدّدة واستكمال العملية السياسية لآخر انتخابات  لبناء مؤسسات محلية، بأقلّ الأضرار؟.

اقرأ/ي أيضًا:

شرفي: سجّلنا 400 تجاوز منذ بداية الحملة الانتخابية

تبون يربط تنظيم الانتخابات المحلية بتحسن الوضع الصحي