أبدت الجزائر تمسكها بالمادة 87 مكرر التي توبع بها نشطاء في السنوات الأخيرة بتهمة الإرهاب، بعد دعوات من قبل المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية بإزالتها من التشريع.
الحكومة الجزائرية تنفي وجود تناقض بين المادة 87 مكرر والتعريفات الدولية للإرهاب
وجاء في رد الحكومة الجزائرية على التقرير النهائي للمقرر الأممي كليمان نياليتسوسي فول، أنه عند مقارنة التشريعات الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب بقرارات مجلس الأمن، يتضح أنه لا يوجد تناقض بينهما، لا سيما فيما يتعلق بالوسائل المستخدمة لارتكاب الفعل الإرهابي والغرض من الفعل الإرهابي.
وأوضح نفس المصدر أنه "لا يوجد توافق بين الهيئات الدولية على تعريف موحد للإرهاب ولا على ضرورة استخدام وسائل قاتلة لارتكاب الفعل الإرهابي".
كما لم تحدد قرارات مجلس الأمن، وفق الحكومة الجزائرية، "الأهداف المحددة للفعل الإرهابي، واكتفت فقط بتحديد ملامح الفعل الإرهابي، مما يترك للدول حرية تحديد الأفعال التي يمكن اعتبارها أفعالًا إرهابية بناءً على الغرض منها".
وبناء على ذلك، ذكر الرد الجزائري، فإن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تعتبر أن كل فعل يهدف إلى المساس بأمن الدولة، الوحدة الوطنية، السلامة الإقليمية أو استقرار المؤسسات هو عمل إرهابي أو تخريبي، مما يعني أن هذه المادة ليست مخالفة لمتطلبات قرارات مجلس الأمن".
وانتهت الحكومة إلى أن النيابة العامة ترفع الدعاوى بناءً على الأدلة التي لديها، بينما "يعود للقاضي البت في القضية وتحديد مدى صحة الأدلة المقدمة واتخاذ قرار بالإدانة أو البراءة، كما حدث عدة مرات في السابق، وفقًا لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية السلطة القضائية".
ويأتي الرد الجزائري بعد التقرير الذي دوّنه كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بعد الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023.
وتعد زيارة الأولى لمقرر خاص للأمم المتحدة منذ عام 2016، ومنذ بداية الحراك في شباط/فيفري 2019، حيث سمح لقاؤه بالمسؤولين وأطياف السلطة والمعارضة بتكوين نظرة شاملة عن الوضع.
وفي تقريره، قال فول إنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات مئات الآلاف من الأشخاص الذين ساروا في الشوارع لأكثر من عام".
وجدّد مطلب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات (توبع بها نشطاء بتهمة الإرهاب) وضمان أن يكون أي تشريع لمكافحة الإرهاب واضحاً ومحدداً بما فيه الكفاية.
وكانت هذه المادة التي أدرجت سنة 2021، مجلّ جدل كبير في الساحة الوطنية والحقوقية، بعد أن تم استعمالها في ملاحقة نشطاء بتهمة الإرهاب، وهو ما اعتبر نوعا من التضييق على النشاط السياسي، وفق منتقديها.
