فصلت المحكمة الدستورية في خليفة النائب البرلماني عبد الناصر عرجون، المُستقيل من المجلس الشعبي الوطني، بعد إدانته في حادثة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط سنة 2022.
المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا باستخلاف النائب عرجون ببريالة عن جبهة التحرير الوطني
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارًا باستخلاف حالة شغور مقعد بالغرفة السفلى للبرلمان، بالنائب عماد الدين بريالة، المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، إلى غاية نهاية العهدة النيابية المتبقية.
وفي تفاصيل القرار، ذكرت، المحكمة الدستورية بأنّ "حالة شغور منصب في المجلس الشعبي الوطني تخص منصب النائب عبد الناصر عرجون، المُنتخب عن الدائرة الانتخابية لولاية الوادي (المغيّر حاليّا)، والذي قدم استقالته من المجلس قبل شهرين، بسبب تورطه في حادثة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط قبل عامين."
وتقرر، وفق المصدر، "وبناء على إرسالية من رئيس المجلس الشعبي الوطني تحمل رقم 24/147 والمؤرخة في 14 أيار/ماي المنصرم، والرامية إلى إعلان حالة شغور مقعد النائب عرجون، وتعيين النائب المستخلف، التمس إبراهيم بوغالي من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المستقيل."
وأبلغت بهذا القرار، المحكمة الدستورية، رئيسي المجلس الشعبي الوطني والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفق نفس المصدر.
وتنصُّ المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّه "دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي، والمُحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية."
وللإشارة فإنّ النائب عبد الناصر عرجون، استقال من المجلس الشعبي الوطني بعد إدانته في قضية تسريب أجوبة "البيام" لصالح ابنته في أحد مراكز الامتحانات بولاية المغير (جنوب). ووقتها، أرجع سبب الاستقالة إلى "ظروف خاصة التي تحول دون مواصلة عمله النيابي."
