تشهد أسواق السيارات المُستعملة في الجزائر، خلال الأيام الأخيرة، توافدًا كبيرًا، للاطلاع على منحى أسعارها، وذلك بعد إعلان الحكومة دخول علامات جديدة إلى الجزائر تُسوّق مركبات بأسعار تنافسية، وكذا تقديمها وعودًا بقدوم علامات أخرى خلال العام الجديد الذي يفصلنا عن دخوله أقل من شهرين.
مصطفى زبدي لـ"الترا جزائر": تهاوي أسعار السيارات في الجزائر مرهون بالتنافسية بين العلامات التي ستُصنّع محليًا أو سيُسمح باستيرادها
ولفت انضمام علامات سيارات جديدة إلى القائمة، التي ستُسوق محليًا اهتمام الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا أن يُساهم هذا في تهاوي الأسعار بأسواق السيارات المستعملة، ورفع كميات السيارات الجديدة.
تأثير
انعكس الإعلان المتتالي لوزارة الصناعة عن دخول علامات جديدة للسوق الجزائرية سلبًا على سوق السيارات المُستعملة في الأسواق الأسبوعية لها، وحتى على من يعرضون مركباتهم للبيع إلكترونيا.
وقال أحمد (موظف) الذي يرتاد أسواق السيارات المستعملة الأسبوعية دوريًا لـ"الترا جزائر"، إنه لاحظ انخفاضًا في الأسعار منذ إعلان الحكومة الخميس الماضي بدء تسويق علامة شيري الصينية في الجزائر، والتي تعرض أحد موديلاتها بسعر يقل عن مليوني دينار جزائري.
وأشار أحمد إلى إنه على سبيل المثال، فإن إحدى السيارات المستعملة ذات 8 مقاعد التي يُريد اقتناءها للعمل بها سيارة أجرة للمسافات الطويلة كانت تُعرض في الأيام الماضية بـمليوني دينار، لم يعرض على صاحبها في سوق ولاية البويرة الأسبوعي الجمعة الماضي سوى 1.8 مليون دينار لاقتنائها.
وبسوق حاسي فدول بولاية الجلفة الجنوبية، لم يختلف الأمر كثيرًا، فأسعار السيارات بدأت في التهاوي مقارنة بالأيام الماضية، حيث تراوح الفرق في الأسعار بالنسبة للسيارات التي كانت تباع من 1 إلى 1.5 مليون دينار بـ100 ألف دينار، فيما وصل حتى إلى 200 ألف دينار بالنسبة للسيارات التي تصل إلى مليوني دينار أو أكثر، فيما كانت القيمة متفاوتة بالنسبة للمركبات التي يزيد سعرها سابقا في السوق عن 3 ملايين دينار، وذلك حسب سنة الصنع وعلامة المركبة.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، لـ"الترا جزائر" إن الانخفاض في أسعار السيارات المستعملة إذا قورن بما كان عليه سابقًا أو خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية فيقدر بـ10 إلى 15 بالمئة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض وإن زاد بعد إعلان الحكومة دخول علامات جديدة، فإنه كان قد بدأ في المدة الأخيرة في أسواق السيارات المستعملة.
ترقب
لكن رغم انخفاض الأسعار في الأسواق المستعملة، إلّا أن من زاروا الأسواق الأسبوعية يؤكدون أن عملية البيع والشراء راكدة وشبه متوقفة، لأن الجميع يترقب تطورات السوق في الأيام الأخيرة، بالنظر إلى أن البائع لا يريد أن تُشترى سيارته بأسعار أقل مما اقتناها هو أو أقل مما كانت عليه في الأيام والسنوات الأخيرة، في حين أن الزبون يتطلع لانخفاضٍ أكثر في الأيام المقبلة.
ويتوافق رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي مع هذا الرأي، إذ يعتقد أن الأسعار ستنخفض أكثر في الأشهر الماضية مع دخول علامات أكثر واستيراد عدد سيارات أكثر سواء في السنة الجارية أو السنة المقبلة، بالنظر إلى أن الأسعار الحالية تبقى خيالية ولا تتوافق مع القدرة الشرائية للجزائريين، مبينًا في الوقت ذاته أنّه كل ما زاد العرض انخفضت الأسعار.
ومنذ إعلان وزارة الصناعة دخول المتعاملين الجُدد للسيارات كشيري وجيلي وأوبل للجزائر، تعرِف أسواق السيارات المستعملة توافدًا منقطعًا لمن يريدون بيع مركباتهم لتجنب تكبد خسائر كبيرة مع دخول السيارات الجديدة وبداية التصنيع المحلي، والأمر ذاته على مواقع البيع الإلكترونية التي غصت بإعلانات بيع المركبات المستعملة في الأيام الأخيرة.
بشرط
شدّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، في كل اللقاءات التي عقدها هذا الأسبوع مع وكلاء السيارات على ضرورة خفض الأسعار لتتوائم مع السوق المحلية والقدرة الشرائية للجزائريين، إذ طلب من ممثل شركة جيلي ضرورة مراجعة الأسعار لتكون في متناول المواطن.
ولدى لقائه بالرئيس المدير العام لـ"فيات الجزائر"، أمر الوزير بضرورة مراجعة الأسعار في ظل التنافس الكبير الذي باتت تفرضه العديد من العلامات وخلق مصانع لصناعة السيارات في الجزائر.
وقال الوزير لممثل "أوبل الجزائر" إن الأسعار التي تقدمها العلامة الألمانية "مرتفعة"، وألح على "ضرورة خفضها لتكون في متناول الطبقة المتوسطة خاصة مع دخول علامات أخرى للسوق الجزائرية نهاية العام الجاري وخلق منافسة قوية لخفض الأسعار".
ويرى مصطفى زبدي أن تهاوي أسعار السيارات في الجزائر سواء المستعملة أو الجديدة التي تظل مرتفعة مرهون بالتنافسية بين العلامات التي ستصنع في الجزائر أو سيسمح باستيرادها، إضافة إلى عدد المركبات الذي سيُسمح للوكلاء باستيراده، لأن قانون العرض والطلب يبقى المتحكم الوحيد في أسعار السيارات.
ووفق المتحدّث فإنّ انخفاض الأسعار سيكون تدريجيًا، وبالخصوص بعد منح الوزارة الاعتماد لـ12 وكيلًا لاستيراد السيارات، وفق المعلومات التي بحوزته.
وقال المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات مقداد عقون الأحد الماضي إن 38 متعاملا تمكنوا من الحصول على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها (السياحية، النفعية، الصناعية، الآلات، الدراجات النارية، الحافلات، الشاحنات)، من بينهم 12 وكيلًا مختصًا في تسويق السيارات السياحية"، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل "معدل اعتماد واحد كل 10 أيام" منذ انطلاق العملية.
وأشار عقون إلى أن 24 علامة تحصلت على شهادة الاحترام من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ما سيسمح باستيراد حوالي 180 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، في انتظار استكمال باقي العلامات (14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد.
وفي انتظار ما تحمله الأيام المقبلة من جديد بشأن سوق السيارات في الجزائر، يظل الجميع يُتابع هذا الملف بالنظر إلى أن امتلاك مركبة لم يعد من كماليات الحياة للمواطنين وإنما من ضرورياتها، فيما يمثل تحديًا للحكومة يجب النجاح فيه بالنظر للاستحقاقات المقبلة، التي تتطلب عدم وجود نقاط سوداء في عمل الجهاز التنفيذي، وبالخصوص لما يتعلق بالجوانب التي تمس حياة المواطن مباشرة.
