فريق التحرير - الترا جزائر

 وصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، قرار إجراء الانتخابات المحلية بموجب الأوامر الرئاسية الأخيرة، بغير القانوني ولا الدستوري.

اعتبر بلعباس مخطط الحكومة نسخة باهتة من خطط عمل الحكومات السابقة مع اللجوء إلى التموين غير التقليدي

وأوضح بلعباس في كلمته بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن النظام الانتخابي الصادر بمرسوم رئاسي قد أصبح ملغى وباطلاَ بموجب المادة 142 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية يعرض النصوص التي أصدرها على كلا غرفتي البرلمان في افتتاح الدورة للمصادقة عليها، والأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان تعد ملغاة ".

وذكر رئيس "الأرسيدي" أن عدم عرض القانون على غرفتي البرلمان،  يجعل من تنظيم انتخابات محلية مسبقة واستدعاء الهيئة الناخبة قرارين غير قانوني وباطلين، في اعتقاده

وحذر بلعباس من أن "نفس اللاشرعية التي طبعت عهدة المجلس الشعبي الوطني الحالي قد تمتد لتشمل عهدة المجالس البلدية والولائية المستقبلية إذا لم يتقرر ترك المجالس المحلية تواصل عهدتها القانونية، خاصة أنه ليست هناك ضرورة استعجالية معلنة لإجراء هذا الاقتراع".

وتنتهي المدة القانونية للمجالس البلدية والولاية سنة 2022، لكن الرئيس عبد المجيد تبون، قرّر إجراء انتخابات محلية مسبقة استكمالا لمسار الإصلاحات وتجديد تركيبة جميع المجلس المنتخبة، وفق ما أشار إليه في لقاءاته الصحفية.

من جانب آخر، انتقد بلعباس بشدة مخطط عمل الحكومة الذي يفتقر حسبه لأدوات القياس، معتبرًا أنه "نسخة باهتة من خطط عمل الحكومات السابقة، مع اللجوء إلى التموين الغير تقليدي".

وأشار إلى أن إجراءات التقشف المعلنة لخفض الواردات تضعف اقتصادنا أكثر مما تخدمه، لأن اللجوء حسبه إلى الاستيراد أمر ضروري لتوفير المُدخلات الأساسية لإنعاش ودعم اقتصاد إنتاجي تنافسي.

واعتبر رئيس الحزب المعارض، أن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حاليا حمراء، فاحتياطي الصرف يتضاءل ويتبّع منحنى ينتهي بنحو 30 مليار دولار أواخر عام 2021، وقيمة الدينار مستمرة في التقهقر، وندرة السيولة في البنوك أصبحت حديث القاصي والداني، والبطالة هي على الأقل في حدود 15٪، وانهيار القدرة الشرائية بلغ مستويات تهدد السلم الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

بلعباس حول تصريحات ماكرون: إنه يدير خارطة الطريق في بلادنا

"تضامن بارد" لسعيد سعدي مع محسن بلعباس