أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، أنه لن تطبّق أيّة زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار "عدل" ولا على قيمة أعباء التسيير.
وزير السكن أكد أن الدولة لن تتخلى عن الصيغة السكنية "عدل"
وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خُصصت للأسئلة الشفوية أن "زيادة أسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة أمر غير وارد حاليًا".
وجاء رد الوزير كجواب على سؤال تقدمت به كتلة حركة مجتمع السلم، والتي أظهرت تخوف الكثير من المكتتبين من زيادة الأسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013".
وكان محمد طارق بلعريبي، قد كشف في تصريحات له، أول أمس الثلاثاء، أن الدولة لن تتخلى عن انجاز السكنات بصيغة العمومي الإيجاري، مؤكدا أن "مسألة التخلي عن هذه الصيغة غير مطروحة نهائيًا".
كما أوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن، أن مشروع قانون المالية لـ 2022 برمج انجاز أكثر من 100 ألف مسكن بمختلف الصيغ و 15 ألف سكن بصيغة "عدل".
وذكر المتحدث أنه تم الشروع في إنجاز 200 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه البرامج تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إنجاز مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024.
اقرأ/ي أيضًا: