فريق التحرير - الترا جزائر 

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، إن تفعيل الإطار القانوني لتوظيف 4200 دكتور من خريجي الجامعة الجزائرية وفق شهادتهم؛ سواءً في الوظيف العمومي أو المؤسسات الإقتصادية العمومية كانت أو خاصة، خطوة كبيرة للاعتراف بهذه الشهادة خارج أسوار الجامعة.

بن زيان: ارتأينا إعطاء مشروع الدكتوراه بعدًا آخرًا بعد أن كان المشروع بحثي محض

واعتبر وزير التعليم،  لدى نزوله ضيفًا على الإذاعة الجزائرية، أن دائرته الوزارية تعمل على تفعيل الإطار القانوني لتوظيف الدكاترة خريجي الجامعات الجزائرية وفق شهادتهم، مذكرًا بالمرسوم التنفيذي 21-144، الذي يحدّد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي قنن -يوضح الوزير- ولأول مرّة مشاركة الكفاءات العلمية المتواجدة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص، في عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وأردف قائلًا: "ارتأينا على مستوى دائرتنا الوزارية إعطاء مشروع الدكتوراه بعدًا آخرًا بعد أن كان المشروع بحثي محض، الآن تم توسيعه ليشمل كل من مجال البحث التكويني، البحث التطويري ومشروع التعاون الدولي و مشروع مؤسسة حيث يهدف هذا الأخير إلى إدماج الدكاترة في المؤسسات الاقتصادية، على حدّ قوله.

في هذا السياق، كشف بن زيان، عن فتح باب التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ 1655 منصبًا للأساتذة الباحثين و429 منصبًا للأستاذة المساعدين الاستشفائين، فيما تم تخصيص 500 منصب للطلبة الذين استفادوا من منح بالخارج حين عودتهم إلى أرض الوطن للإستفادة من خبرتهم.

واستعرض الوزير استراتيجية القطاع التي ترتكز على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي، وكذا الانفتاح على المحيط الإقتصادي والاجتماعي، ولهذا يجري العمل على ادراج تخصصات تماشيًا مع متطلبات سوق الشغل، مشددا على أهمية تحسين المحيط البيئي للابتكار في الجامعة.

اقرأ/ي أيضًا:

بن زيان: 71 بالمئة من حاملي البكالوريا تحصلوا على رغباتهم الجامعية

شهادة الدكتوراه.. سنوات أخرى من البطالة