أبدى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، استغرابه لقرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية الذي كان مقررا يوم 2 أيلول/سبتمبر الجاري.
صادوق: لا أدري من اتخذ هذا القرار، ولا أعلم سببه، ولم يتم استشارة المجموعات البرلمانية في ذلك
وقال صادوق في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه كان مشغولا بالانتخابات الرئاسية، عندما تفاجأ بقرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لوقت غير معلوم.
واعتبر أن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة 138 من الدستور التي توجب افتتاح الدورة في اليوم الثاني من شهر أيلول/سبتمبر (إن لم يكن يوم عطلة).
وأضاف النائب: "لا أدري من اتخذ هذا القرار، ولا أعلم سببه، ولم يتم استشارة المجموعات البرلمانية في ذلك".
واستطرد قائلا: "كان يمكن ان يتم عقد مراسيم افتتاح الدورة ولو بالحد الأدنى من الحضور، وبذلك تحترم الأشكال الدستورية" .
ويبدو التأجيل الذي لم يتم تبريره رسميا، على علاقة بالانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري.
وفي هذه النقطة، تساءل مدير الحملة الانتخابية للمترشح حساني شريف: "إذا كانت باقي المؤسسات تشتغل بشكل عادي على غرار الحكومة والرئاسة والمجتمع المدني (المشغول بالعمل في غير مجاله !!) فما الذي يمنع ان يفتتح البرلمان دورته العادية وتؤجل باقي الاشغال الى ما بعد الرئاسيات ؟".
ومن الجانب القانوني، تنص المادة 138 من الدستور، على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر أيلول/سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر حزيران/جوان.
ويمكن، وفق المادة ذاتها، للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام محدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
