فريق التحرير - الترا جزائر
تبدأ فترة الصّمت الانتخابي اعتبارًا من منتصف الليلة، إذ تستمرّ ثلاثة أيام، أي إلى غاية يوم السبت المقبل، ترقُّبًا للاستحقاق الرئاسي المقرّر تنظيمه في الـ 7 من أيلول/ سبتمبر الجاري.
يُحظر على أي شخص من المواطنين أو الصحفيين أو السياسيين المشاركة في أي نشاط متعلق بالانتخابات هدفه التأثير على توجهات الناخبين وآرائهم
ما معنى الصمت الانتخابي؟
يُطلق عليه أيضًا بـ" يوم التفكير" أو " فترة التعتيم"، إذ يُحظر على المرشحين والداعمين لهم القيام بأيّة حملات سياسية أو أي نشاط وعمل جواري لفائدة المرشحين، حتى يتسنى للناخبين الاستفادة من فسحة فترة الهدوء للتفكير في الانتخاب قبل الإدلاء بأصواتهم.
تبعًا لما ينصّ عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تكون فترة الصمت الانتخابي سارية المفعول ابتداءً من ليلة الأربعاء، 4 أيلول/ سبتمبر الحالي، إذ أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وثيقة بتاريخ الـ 19 تموز/ جويلية الماضي، تؤكّد على ضرورة "احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة (3) أيام التي تسبق يوم الاقتراع.
وأوضحت الهيئة بأنه "لا يرخّص فيها لجميع وسائل الإعلام سوى بتغطية الجوانب التنظيمية للانتخابات وتحسيس المواطنين وإعلامهم بكيفيات التصويت ورهان الاقتراع والمساهمة في ترقية الحس المدني واحترام مبدأ حظر استعمال وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية أثناء فترة الحملة الانتخابية".
وبالإضافة إلى ذلك، يمنع قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع؛ "نشر أو بثّ أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل خمسة أيام بالنّسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع".
في هذا الصدد يشير الأستاذ في القانون نورالدين صياح، بأنّ العمل خلال هذه الفترة يدفع بالتشجيع على المشاركة في لانتخابات كسلوك اجتماعي، لأنه يعنى بانتخاب من يتبوأ أعلى منصب في الدولة.
كما يمكن للإعلام -حسب قوله لـ" الترا جزائر" أن يؤدّي دور الوسيط لتزويد الناخبين بالمعلومات حول الإجراءات الخاصة بالانتخابات، ومن خلال ما سبق ذكره يمكن تلخيص تعريف الصمت الانتخابي في هذه النقاط:
-حدّد قانون الانتخابات فترة الصمت الانتخابي بثلاثة أيام
- تتوقّف جميع الأنشطة المتعلقة بالحملة الانتخابية في هذه المدة.
- يُحظر على أي شخص من المواطنين أو الصحفيين أو السياسيين المشاركة في أي نشاط متعلق بالانتخابات هدفه التأثير على توجهات الناخبين وآرائهم.
- هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الناخبين من حرية التفكير في قرار الانتخاب.
3 مرشحين لمنصب الرئيس
يتنافس على منصب الرئيس يوم السبت المقبل كل من: مرشّح جبهة القوى الاشتراكية للرئاسيات، يوسف أوشيش، ببرنامج انتخابي وُسِم بـ" رؤية"، ومرشّح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، ببرنامج حمل عنوان: "فُرصة"، أمّا بالنسبة للمرشح الحرّ، عبد المجيد تبون، اختار مشروعًا انتخابيًا تحت اسم "من أجل جزائر مُنتصِرة".
وخلال 20 يومًا من الحملة الانتخابية التي استمرت بين 15 آب/ أوت إلى غاية 3 أيلول/ سبتمبر الجاري؛ عرض المرشّحون الثلاثة للرئاسيات والدّاعمين لهم من أحزاب وشخصيات؛ برامجهم الانتخابية عبر مختلف الولايات طيلة 20 يوماً، من أجل دفع المواطنين على الانتخاب والتوجّه لمراكز الاقتراع.
المكاتب المتنقلة
تبدأ الأربعاء عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الوطن، وهي تندوف وأدرار وبرج باجي مختار وجانت وتمنراست وبشار وإن صالح.
وبناءً على ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، "تمّ تسخير طواقم من المؤطرين لتسيير عملية التصويت بهذه المكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى "توفير كافة الإمكانيات الضرورية من بينها سيارات رباعية الدفع لصعوبة المسالك التي تتميز بها تلك المناطق النائية بالجنوب إلى جانب تمكين المراقبين وممثلي المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية من متابعة العملية الانتخابية".
وعلاوة على ذلك، أقبلت هيئة الانتخابات على "توفير الطواقم الطبية ووسائل الاتصال وكافة مستلزمات العملية الانتخابية".
الجالية في الخارج
من جهة أخرى، انطلقت العملية الانتخابية بالعديد من الدول منذ أول أمس الاثنين، وتستمر إلى غاية يوم الاقتراع الـ 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ووفقاً لإحصائيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ تعداد الهيئة الناخبة للجالية الوطنية بالخارج؛ ما مجموعه 865490 ناخباً؛ من بينهم 45 بالمائة نساء مقابل 55 بالمائة رجال، بينما تقدر نسبة الذين تقل أعمارهم عن الـــ 40 سنة 15,43 بالمائة من إجمالي الهيئة الناخبة في الخارج.
تؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج من خلال 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا
وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج من خلال 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية و22 لجنة مماثلة بالدول العربية و21 بالدول الافريقية و26 لجنة بكل من أسيا وأميركا.
