أكد وزير المالية، لعزيز فايد، التزام الحكومة بتطوير وتحديث المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
فايد: الأنشطة الدولية تشكل فرصة لإبراز التطورات التي حققتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال
وأبرز الوزير خلال لقاء جمعه بالبعثة الجزائرية المكلفة باستعراض التقدم المحقق على المستوى الدولي، أهمية الحفاظ على وتيرة عالية من العمل والتنسيق بين الجهات الفاعلة لضمان مطابقة المنظومة الوطنية لأحدث المعايير الدولية.
وأعرب فايد في السياق، عن دعمه الكامل وتشجيعه لأعضاء البعثة في جهودهم المستمرة لتحديث هذه المنظومة، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي لتأكيد الالتزام السياسي على أعلى المستويات بدعم ومرافقة الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي.
كما شدد الوزير على أن الأنشطة الدولية تشكل فرصة لإبراز التطورات التي حققتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبخصوص الجهود المبذولة، أثنى الوزير على روح التضامن والعمل الجماعي التي سادت بين أفواج العمل المتخصصة ضمن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر أن هذه الجهود تشكل دعامة قوية لتحسين أداء المنظومة الوطنية في مواجهة التحديات المستقبلية.
وكان بنك الجزائر، قد أصدر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
ووفق النص القانوني، يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج "مكتوبة" في هذا الصدد وتحديثها. كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها، على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.
ويفرض كذلك على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن"، حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يضع النص الجديد كيفيات الإخطار بالشبهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات، وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.
وتمتلك الجزائر عدة أجهزة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة، منها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
