سلّمت وزارة الجيوش الفرنسية، 35 ألف بطاقة "قدماء المحاربين"، للجنود والعسكريين الذين عملوا في الجزائر بعد الاستقلال، في الفترة ما بين تمّوز/جويلية 1962 إلى تمّوز/جويلية 1964، وهي العملية التي كلّفت الخزينة الفرنسية 16 مليون يورو، إضافة إلى 2.5 مليون يورو، للتضامن مع أبناء الحركى (جزائريون شاركوا في قمع ثورة التحرير) وعائلاتهم، حسب تقرير رسمي صادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية.

برنامج التضامن مع أبناء الحركى وعائلاتهم كلّف خزينة الدولة الفرنسية 2.5 مليون يورو

ويظهر تقرير نشر على  الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي)، والمؤرّخ في 10 تموز/جويلية 2020، صدر عن اللجنة المالية والاقتصاد العام والرقابة على الميزانية، إلى أن الخزينة العمومية الفرنسية دفعت في 2020 ما يقدّر بـ  16 مليون يورو، كتراكمات واجبة الدفع لمَنح بطاقة قدماء المحاربين لـ 35 ألف من الجنود، والمتعاونين الذين عملوا في الجزائر لمدّة عامين بعد استقلال الجزائر، أي في الفترة بين 3 تمّوز/جويلية 1962 و1 تمّوز/جويلية 1964.

ويشير التقرير، إلى أن تخصيص برنامج للتضامن مع أبناء الحركى وعائلاتهم، كلّف خزينة الدولة الفرنسية 2.5 مليون أورو، ما يعني أن قرار منح بطاقة قدماء المحاربين الممنوحة لـ 35 ألف جندي، والتكفّل بأبناء الحركى وعائلاتهم، قد كلّف فرنسا في 2020 مبلغ 18.5 مليون يورو، كما نوّه التقرير بمساهمة الديوان الفرنسي لقدماء المحاربين، في عملية تسليم المنح والتي لم تتوقّف رغم تبعات جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد قرّرت أن تمنح بداية من عام 2019، "بطاقة محارب" وامتيازاتها للجنود الفرنسيين، الذين نُشروا في الجزائر بعد استقلالها، حيث يتحصّل حامل بطاقة محارب على حق وضع شارة المقاتل، والحصول على راتب تقاعدي يبلغ 749 يورو سنويًا.

اقرأ/ي أيضًا:

ذاكرة الجزائر الجمعية.. "الحركي" بعيد عن الغفران

استرجاع جماجم 24 شهيدًا..هل سيُنهي تبون أزمة الذاكرة مع فرنسا؟