فريق التحرير - الترا جزائر
أشاد تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "كناس"، بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، معتبرًا أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الفقر متعدد الأبعاد، وأن الميزان التجاري يواصل تحقيق الفائض.
تقرير "كناس": الميزان التجاري يواصل تحقيق الفائض
دعا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "كناس"، الأربعاء، إلى ضرورة الاستمرار في مسار النمو القوي، مشيدًا بالالتزام المستمر لصالح التنمية في الجزائر، وقال إنّ عام 2023 شهد جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة، على الرغم من التحديات المسجلة.
واعتبر المجلس أن سنة 2023 "تميّزت بالالتزام المستمر لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، رغم التحديات المستمرة، مضيفًا أنّ "التدابير المتخذة عكست عزم السلطات العمومية على العمل من أجل الحفاظ على مستوى النمو الذي يرتفع باستمرار على المدى الطويل، وتحسين الظروف المعيشية المواطنين، لاسيما في المناطق الهشة".
وأكّد المجلس في تقريره السنوي الخاص بالعام 2023 أنّ هذا الجهد المبذول كان "ملحوظًا" وأنّ التقدم ظلّ "ملموسًا"، وسط مختلف التحديات التي "تتطلب منا الاستمرار في مسار النمو القوي والقادر على الصمود".
ورصد المجلس في تقريره مختلف المؤشرات التنموية، مستندًا إلى اليقظة المستمرة حيال الأحداث الجارية في مجالات نشاطه الثلاث، والتبادلات المنتظمة مع مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لاسيما بغرض الحصول على البيانات والمعلومات.
وتضمّن التقرير خمسة أقسام تتعلق بالوضع الجيوسياسي والسياق الدولي، الحوكمة والإطار المؤسساتي، وضع الاقتصاد الكلي والمالي، الوضع الاجتماعي، والبعد البيئي.
ووفقًا لذلك، خلُص التقرير إلى أنّ "الوضع الخارجي للجزائر حافظ على مستوى مُرضٍ بفضل الميزان التجاري الذي يواصل تحقيق الفائض، في ظلّ سياق عالمي أصبح "جيوسياسيًا" أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى الازدهار المتزايد الذي يعرفه سوق الغاز بالنظر لهذه العوامل، ولكن أيضا الخصائص المحددة لهذا المنتج الطاقوي التي تمنحه مكانة مميزة في عملية الانتقال الطاقوي".
وفي الجانب المالي، أشار التقرير إلى أهمية السياسة الوطنية للميزانية المنتهجة، والقائمة على ترشيد استعمال الموارد العمومية واستغلالها على أفضل وجه، من خلال ضمان الشفافية في تسيير الميزانيات المرصودة، وهذا بتكريس نهج الإنعاش الاقتصادي وضمان سياسة اجتماعية وتضامنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
واعتبر تقرير "كناس" أنّ التطور الديمغرافي يشكل "فرصةً وتحديًا، في آنٍ واحد"، حيث يوفر السكان إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الفئات العمرية النشطة، وخاصة النساء والشباب.
وشهدت البيئة المعيشية للسكان ورفاههم – بحسب تقرير المجلس – "تحسنًا كبيرًا"، إذ كشف استخدام مقاربات غير نقدية عن حدوث تحسن ملموس على إثر الانخفاض الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد.
وأكد المصدر أن تدابير فك العزلة منذ سنة 2020، ساعدت في التغلب على الحرمان من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي الوقت نفسه، تحسن الوضع الصحي، وتمّ تعزيز توفير الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد المرافق الصحية والمهنيين الصحيين، ممّا أدى الى تحسن التغطية الصحية على الصعيد الوطني.
وأشار تقرير الـ"كناس" إلى تمكّن قطاع البيئة من تحقيق بعض التقدم، بالأخص في مجالات تسيير النفايات وحماية المناطق المحمية ومكافحة تغير المناخ على الرغم من سلسلة من القيود التي تمت مواجهتها، إذ ورد في الوثيقة أنّ ذلك "يتجلى في الجهود الرامية إلى إدماج التنمية المستدامة في صميم السياسات الوطنية للتنمية".
وفي مقابل التقرير السنوي للعام 2023، أصدر المجلس كذلك تقريره للتنمية الاجتماعية والبشرية للفترة 2019 – 2023، سلّط من خلاله الضوء على "أهم الانجازات والرهانات المتعلقة بهذا المجال في الجزائر، حيث قدّم عرضًا تحليليًا للسياسات المطبقة والنتائج المحققة في مختلف المجالات الأساسية للتقدم الاجتماعي".
وفي هذا الشأن، لفت التقرير إلى الإجراءات المتعددة المتخذة من طرف السلطات العمومية في السنوات الأخيرة بهدف مكافحة الهشاشة المالية للأسر، والحفاظ على القدرة الشرائية، وتسهيل الادماج الاقتصادي، لاسيما للشباب والنساء، وتعزيز المشاركة في خلق الثروة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وخلص التقرير إلى أن هذه الجهود المبذولة في مختلف المجالات في الجزائر كللت بنتائج ملموسة، حيث تمّ تصنيفها ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقًا لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "التي أظهرت تفوق وهيمنة الجزائر على منطقة المغرب العربي من حيث التنمية البشرية".
