يبدو أن أكثر ما أثلج صدور الجزائريين خلال سنة 2023 هو ملف السيارات، الذي شهد تعقيدات كبرى طيلة الخمس سنوات الماضية ووعودًا كثيرة لم تر طريقها إلى التجسيد قبل آذار/مارس 2023.
رئيس تجمع الميكانيك لـ"الترا جزائر": سنة 2023 شهدت فعلًا انفراج أزمة السيارات وننتظر ارتفاعًا في عدد المركبات بالسوق الوطنية ما يُنهي الندرة ويُخفّض الأسعار
وبالعودة إلى كرونولوجيا الأحداث، شهد عام 2023، سبعة إجراءات ساهمت في وضع حدّ لأزمة السيارات في الجزائر وجعلت مشكلة الندرة من الماضي، بداية بمنح الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات للوكلاء الرسميين، وصدور النصوص التنظيمية لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات والشروع في التصنيع محليًا.
وكان باكورة تصنيع السيارات في 2023، على مستوى مصنع "فيات" بمنطقة طفراوي بوهران، إضافة إلى منع المضاربة في المركبات الجديدة، من خلال منع أصحابها من بيعها لدى الموثق والبلدية بشكل مؤقت، وتحديد حصة كل مواطن بمركبة واحدة جديدة كل خمس سنوات، وشروع البنوك رسميًا في تمويل اقتناء السيارة المحلية، وإعلان المصارف أيضًا عن عروض للسيارات النفعية والإيجارة المنتهية بالبيع والليزينغ، للسيارات المستوردة.
ويرى مراقبون أن كافة هذه الخطوات ساهمت في إعادة الاستقرار للسوق نهاية السنة الجارية، وخلق جو من الأريحية في أوساط المواطنين.
عودة السيارة بأقل من 200 مليون
امتدح الجزائريون بقوة عودة السيارات أقل من 2 مليون دينار بعد إعلان وكلاء علامتي "شيري" و"جيلي" الصينيتين عن أسعارهما شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ويقول رئيس تجمع الميكانيك، عادل بن ساسي، في إفادة لـ"الترا جزائر" إنّ سنة 2023 شهدت فعلًا انفراج أزمة السيارات بشكل غير مسبوق، حيث انتهت مشاكل الندرة التي دامت 5 سنوات متتالية، والتي رفعت الأسعار بأزيد من 100% بين سنوات 2019 و2023.
وأهم ما ميز هذه السنة، يكمل، بن ساسي، هو منح الاعتمادات النهائية للاستيراد رسميا بداية من مطلع آذار/مارس المنصرم لكل من المتعاملين "فيات" و"شيري" و"أوبل"، وهي مركبات شرعت، اليوم رسميًا، في النشاط واستلام طلبات البيع وسلّمت الآلاف بالنسبة لـ"فيات"، يوضّح المتحدث.
وعقب هذا الإجراء منِحت عشرات الاعتمادات الأخرى لاستيراد السيارات السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات والعتاد المتحرك، حيث صرح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، في لقاءات سابقة مع الصحافة الوطنية، بأن عدد اعتمادات الاستيراد النهائية بلغت لحد منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 27 مؤسسة، من بينها 24 تحصلت على ترخيص تنظيمي للاستيراد.
وفي أعقاب ذلك يذكّر، بن ساسي، بتصريح رئيس الأمانة التقنية لملف اعتمادات السيارات بوزارة الصناعة مقداد عقون، الذي أكد بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، أن 13 علامة لسيارات أوروبية وآسيوية من بينها "سوزوكي" اليابانية و"تويوتا" و"بيجو" و"رونو" و"سيتروان" تحصلت على الاعتماد لتوريد السيارات إلى الجزائر، في حين كشف عن منح الأمانة التقنية لـ 74 رخصة مسبقة للاستيراد، وتوقع أن يصل عدد المركبات الموافق على استيرادها نهاية السنة 180 ألف سيارة.
ويرى رئيس تجمع الميكانيك أنّ كل هذه الخطوات ستساهم في رفع عدد السيارات في السوق الوطنية والقضاء على الندرة وخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات الصينية التي كشف عنها بعض المتعاملين مثل "جيلي" و"شيري" تثلج الصدر والتي تسوّق مركبات بأقل من 2 مليون دينار (200 مليون سنتيم)، لأول مرة منذ سنوات في الجزائر، وفقه.
سيارات أقل من 3 سنوات
النائب البرلماني وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر، فيرى أنّ سنة 2023 شهدت إنجازات كثيرة في قطاع السيارات وحققت قفزة غير مسبوقة وأعادت التوازن للسوق، بدءًا بالسماح باستيراد السيارات الجديدة مرورًا إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية لمنع المضاربة بهذه المركبات بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة.
واعتبر بلخضر أنّ هذه الإجراءات عزّزها قرار منع الموثقين من تسجيل عقود بيع السيارات الجديدة وكذا وقف استصدار البطاقة الرمادية لبائعي المركبات بترقيم "00".
كما البرلماني في تصريح لـ"الترا جزائر" أنّه من "الخطوات الهامة التي أنهت أزمة السيارات في الجزائر، الترخيص باستيراد مركبات أقل من ثلاث سنوات وإصدار النصوص التطبيقية المنظمة للعملية وبداية اعتمادها."
وشرع الجزائريون، رسميًا، في اقتناء السيارات المستعملة بترقيم بين 2020 و2023 للجزائر من الخارج من عدة دول بعد إخضاعها للمطابقة التقنية اللازمة، ويتيح القانون، وفق محدّثنا، لكل جزائري جلب سيارة واحدة كل ثلاث سنوات من الخارج مع شرط الاستيراد بمدخراته الخاصة من العملة الصعبة.
عضو لجنة المالية بالبرلمان: مصنع "فيات" سيعرض مركبات بسعر أقل من 200 مليون سنتيم بداية من 2024
وأردف في الخصوص، النائب بلخضر، بأنّ "هذه الخطورة ساهمت في خفض أسعار المركبات بشكل ملحوظ في الجزائر، بعد قيام عدد من المواطنين بجلب سيارات أوروبية مستعملة ذات جودة عالية وسعر معقول."
ويعود بلخضر ليتحدث عن مصنع "فيات"، الذي باشر الإنتاج، رسميًا، بداية من 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والذي يفترض أن يعرض مركبات بسعر أقل من 2 مليون دينار بالنسبة لـ"فيات 500"، حيث ستكون هذه الخطوة أهم مرحلة في كسر أسعار السيارات المستوردة، والعودة إلى سكة الإنتاج في الجزائر وفق خطوات تدريجية، بداية من "فيات" وصولًا إلى متعاملين آخرين.
وفي نهاية كل هذه الإجراءات، يتوقع، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، انهيار أسعار السيارات بشكل نهائي في أسواق المركبات المستعملة التي يتحكم فيها العرض والطلب والوفرة والمضاربة، حيث بدأت الأرقام تنخفض منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويرتقب أن تنهار خلال الثلاثي الأول لسنة 2024، يشدّد محدث "الترا جزائر".
البيع بالتقسيط
وبمجرد إعلان مصنع "فيات" عن بداية التصنيع في الجزائر، وتسليمه بمنطقة طفراوي بوهران _ مقر تواجده _ أول سيارة "فيات 500" لأول زبونة، شرعت البنوك في استقبال طلبات تمويل السيارات سواء وفق العروض الكلاسيكية أو الإسلامية.
وخلال جولة قام بها "الترا جزائر" بمعرض المنتوج المحلي في طبعته الواحدة والثلاثين بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، والذي يشهد على مستوى جناحه المركزي بين 14 و24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تنظيم صالون البنوك أيضا، يكشف القائمون على أجنحة البنوك عن الشروع في استقبال ملفات طلبات اقتناء "فيات" الجزائرية.
ويجزم عدد من ممثلي البنوك في حديث للموقع أنّ الزبون بإمكانه تسديد قيمة التمويل في ظرف 60 شهرا، ودفع قسط أولي لا يتجاوز 10% من قيمة السيارة، فالمطلوب منه فقط جلب فاتورة أولية من المصنع لتتحرك البنوك لاقتناء مركبته وفق صيغة "المرابحة للآمر بالشراء".
وتتلقى البنوك بالمعرض، يوميًا، مئات الزيارات من طرف المواطنين للسؤال حول كيفية اقتناء سيارة "فيات" الجزائرية، يقول ممثلوها، متوقعين تمويلًا قياسيًا لاقتناء السيارات الجزائرية بالتقسيط.
