فريق التحرير ـ الترا جزائر
وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التوجه الذي تضمنه مشروعا القانونين المتعلقان بالعمل النقابي، بأنه جد خطير وشمولي ومبيد للحريات النقابية والديمقراطية عامة.
الأمينة العامة للحزب انتقدت حرمان النقابيين من ممارسة السياسي
وأوضحت حنون في نشاط لحزبها أن القانونين يمثلان منعرجًا تصفويًا في المنحى التقهقري منذ إدراج المادة 87 مكرر في قانون العقوبات والتي بدأ من خلالها تجريم العمل الصحافي والسياسي والنقابي.
وحذرت من أن القانونين يكرسان تسلط الإدارة كليا على النقابات وإفقادها استقلاليتها وبالتالي تصبح مهامها التاريخية مصادرة.
وانتقدت حنون حرمان النقابيين من ممارسة السياسة، معتبرة ذلك هجمة شرسة ضد العمال ونقاباتهم. وأعطت أمثلة تاريخية حول الارتباط بين العمل النقابي والسياسي، فالاتحاد العام للعمال الجزائريين تأسس من الاستقلال الوطني الذي هو مطلب سياسي.
وأبرزت أنه في سنة 1962 عقب الاستقلال لما كانت الجزائر تواجه خطر الحرب الأهلية كانت النقابة هي من تصدى تحت شعار "7سنين بركات"، ولما عاشت البلاد الأزمة الدومية في التسعينات، كانت النقابات من حافظ على وحدة البلاد.
وفي عرضه الأخير لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، يحظر أي علاقة بين التنظيم النقابي والأحزاب السياسية.
وأبرز أن النص يتضمن مختلف الأحكام المتعلقة بأسباب تعليق أو حل المنظمات النقابية، لاسيما في حال "انتهاك الأحكام القانونية السارية المفعول أو المنصوص عليها في قوانينها الأساسية أو خرق الأحكام المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السياسية"، بالإضافة إلى "التحريض على العنف أو التهديد ومحاولة خرق حقوق العمال" وكذا "اللجوء إلى الإضرابات غير القانونية المؤثرة على استمرارية المرفق العمومي أو سيره".
