بشكل غير مسبوق، يأخذ التّقسيم الإداري في البلاد موقعاً متقدّماً في الخطاب الانتخابي للمرشّحين في الرئاسيات المقرّرة في الـ 7 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويعِد المتنافسون بإعادة النّظر في التقسيم الإداري وزيادة عدد الولايات، بعد زيادة عشر ولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية، وذلك بتأهيل مقاطعات إلى ولايات منتدبة في المرحلة الأولى ثم إلى ولايات مُستقلِّة.
تكافُؤ الفُرص
تحدّث مرشّح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، عن إعادة تنظيم التّقسيم الإداري، إذ يقومبرنامجه على "إصلاح جذري للجماعات المحلية بتكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية"، كما قال.
وبخُصُوص "رُؤية للغد" فإنّ هدف مرشح الأفافاس، من هذا التّغيير يسعى إلى "تحقيق تكافُؤ الفُرص بين جميع الجزائريين في علاقة بمجالات الاستثمار وتوفير فرص الشُّغل".
من شأن خطوة رفع عدد الولايات أن تسهد في ضبط الحركية الاقتصادية والتجارية والسوق أيضاً.
بعبارة أخرى، يرافع أوشيش على خلق ولايات وبلديات جديدة، وحذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني يطرح أوشيش في برنامجه "رُؤية للغد"، المسألة المؤسّساتية وإعادة هيكلة الدولة، وذلك عبر التزامه بـ"إنشاء أقطاب اقتصادية بأبعاد إدارية".
مركز القرار
بدوره ذهب المرشّح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، في المنحى نفسه، في علاقة إلغاء الدائرة (المقاطعة)، فضلا عن توسيع عدد الولايات، لافتا إلى أنّ الاستغناء عن الدوائر "يسمح بتقريب المواطن من مركز القرار، وينزع تلك الحواجز بين المواطن والإدارة."
وحسب تصريحاته خلال عدة تجمعات في إطار الحملة دائما، اقترح مرشّح حمس أن تتضمّن كل ولاية من 10 إلى 12 بلدية فقط، وهو ما يسعى إلى تحقيقه في العهدة الرئاسية القادمة- إن تم انتخابه-، مشيرا إلى أنّ رفع عدد الولايات يعني مركزية القرار تصبح أقرب للموان، وإزالة الطابع البيروقراطي في اتخاذ مختلف القرارات.
من وِجهة نظر حساني حسبأحد محاور برنامج "فرصة" الاقتصادية، فإنّ إنشاء ولايات جديدة، يرمي إلى التحكّم في الثروات بشكل أدقّ، "ما يقدم الفرص يعطي فرصة أكبر للتنمية المحلية" و"تحقيق العدالة في التنمية بين الولايات والبلديات".
التسيير وحتى قبل الحملة الانتخابية، تحدّث المرشح الحرّ، عبد المجيد تبون، تحدث في برنامجه عن مراجعة التقسيم الإداري، لافتا في تصريحاته إلى أنه، "بعد أكثر من 60 سنة من استقلال الجزائر، فالوقت قد حان لوضع تنظيم ملائم لمستقبل البلاد".
ومن بين أولويات المرشّح الحرّ، إذا حصل على تزكية الشعب لعهدة رئاسية ثانية (2024-2029)؛ العمل على عملية إعادة التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية.
ويشمل التّقسيم الجديد، إنشاء ولايات في كلّ جهات الوطن، بهدف "ترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي."
وبالإضافة إلى تبون، فمدير حملته أيضا إبراهيم مراد، تحدث خلال زيارته للعديد من الولايات في سياق التجمعات الشعبية والعمل الجواري، عن تسمية بعض المقاطعات كولايات مستقلة مثل منطقتي سيق وخميس مليانة وغيرها من المدن التي نوجد في لائحة الترقية إلى ولايات.
مشروع خريطة اقتصادية
يتحدّث المختصون في الاقتصاد بأنّ التقسم الجديد لبلاد، بولايات جديدة، من شأنه أن يعمل على تغيير الخريطة الاقتصادية، مختلف مناطق الوطن.
من ناحية المشاريع الانتخابية للمرشحين، فإنّه لكل مداومة خبراء في شتى التخصصات، يعتدّ بآرائها وخبراتها أيضا.
ويتفق الخبير محمد بولوفةمع الطرح القائل بأنّ التقسيم الذي يقرب الولاية بالبلدية دون المرور على الدائرة، "يمنع تداخل الصلاحيات من جهة، ويُقرّب المواطن بالمركز من جهة أخرى".
وقال في إفادة لـ" الترا جزائر" بأنّ زيادة عدد الولايات "يمنح إمكانية تمتع السكان في عدة مناطق بالمزايا اتي كانوا يفتقرون لها، خصوصا أن وضع ولاية جديدة يعيد تهيئة شكل المنطقةوإعادة البناء من الناحية الاقتصادية وما يلازمها من بنية تحتية ومرافق، علاوة على سنّ القوانيين النّاظِمة لتسييرها بالمُعطيات الجديدة.
لكنّ السؤالالمطروح بعد 58 ولاية في البلاد، كم سيُصبِح عدد ولايات الجزائر؟ سؤال مشروع خصوصاً وأنّ تحويل المدن إلى ولايات معناه القيام بعدّة ترتيبات إدارية تحتاج تكلفة مادية وآلة بشرية كبيرة، في سياق احترام الهرم الإداريمن القمة إلى القاعدة.
في السياق، يدعو البعض إلى أهمية التكيف مع التطور السكاني والاقتصادي، لفائدة المجموعات المحلية.
ومن النّاحية القانونية، يُشترَط هذه الخطوة، معايير واضحة تحو المناطق المرشحة إلى ولايات من بينها: مراعاة المساحة، وتِعداد السكان، ووضعية البنى التحتية خاصة النقل والتنوع الاقتصادي، الوضع في المجال التعليمي والصحي، فضلا عن التوسع الحضري.
