قال عضو المحكمة الدستورية، مصباح مناس، إنّ الهيئة الدستورية ستتوخى "الحياد التام والموضوعية" في دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع أيلول/سبتمبر القادم.
يرتقب أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في الساعات القليلة القادمة وتحوّلها للمحكمة الدستورية
ولدى مروره عبر برنامج خاص بالرئاسيات على التلفزيون الجزائري، مساء الثلاثاء، أكّد مناس أنّ "المحكمة الدستورية ستدرس كل الطعون والملفات التي تعرض عليها خلال فترة الطعون الممنوحة لها والمقدرة بسبعة أيام". مشيراً في السياق ذاته، إلى أنّها "ستدرس ملفات الراغبين في الترشح بكل حياد وموضوعية."
كما أبرز عضو المحكمة الدستورية بأنّه "تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية."
وأضاف: "المحكمة الدستورية لها صلاحيات كبيرة وتحظى بتقدير واحترام الجميع، وستستعين بمجموعة من القضاة حتى يكون العمل متكاملاً لإنجاز هذه المهمة بأحسن طريقة وفي حدود المدة الزمنية الممنوحة لها."
ولاحقًا، أعلنت، المحكمة الدستورية، عن شروط وكيفيات إيداع طعون الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في حال رفض ملف ترشحهم من قبل سلطة الانتخابات.
وفي بيان لها، أفادت، المحكمة الدستورية بأنّه "في حال رفض ترشح أحد الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات. يحق له الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية."
وحدّدت شروط الطعن بإلزامية إيداعه لدى أمانة المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونًا في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه قرار الرفض.
"كما يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا"، وفق المصدر.
ويرتقب أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، في الساعات القليلة القادمة، وفق قرار معلل تعليلًا قانونيًا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
