تمر اليوم 22 سنة عن مقتل الفنّان الجزائري معطوب الوناس، أحد أعمدة الأغنية السياسية في منطقة القبائل، وأعتى المعارضين للسلطة، وألمع المناضلين من أجل الهوية الأمازيغية. لتبقى قضية اغتياله مليئة بالألغاز، فالقضاء الجزائري فصل بنسب اغتياله لجماعة إرهابية، فيما يرى البعض أنّها عملية اغتيال سياسي، تقف وراءه جهات أمنية. وتذهب تفسيرات أخرى، إلى أنّها قضية تصفية حسابات شخصية.
نادية معطوب: "معًا ضدّ الظلم والإفلات من العقاب والمناورات من أجل التلاعب بالذاكرة واغتيالها".
وفي منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت نادية معطوب أرملة معطوب الوناس، لقد مرّت 22 سنة منذ اغتيال الونّاس. سوف تحمل أرض تالة بوعنان إلى الأبد آثار العنف المسلّح لأعدائنا، هذا العنف ليس منّا، نحن قوّة النضال من أجل الحياة والعدالة.
وتضيف نادية: "تتجسّد ذكرى الوناس في كل منّا، في حركة انتقال لذاكرته والقيم التي دافع عنها على حساب حياته. نحن نلوّح كل يوم، بالاتحاد، نبحث عن الحريات التي كانت تجسدها شخصية الوناس".
وتسترسل أرملة الفنان الراحل، في حديثها عن ذكرى اغتيال زوجها "نحن نظهر حبنا للونّاس، ولكن يجب علينا أيضًا أن نظهر تمسّكنا ومحبتنا لذكرى آيت إدير رشيد، والي حمزة، صالح رضوان، الذين تم اغتيالهم أيضًا بينما كانوا يعبرون عن ثورتهم ضد اغتيال الوناس. لقد اقترن الظلم بالعنف لإحباط شباب منطقة القبائل".
وتختم نادية، التي لم تتمكن من حضور ذكرى اغتياله بسبب وجودها في فرنسا وانعدام الرحلات الجوية بسبب كورونا: "معًا ضدّ الظلم والإفلات من العقاب والمناورات من أجل التلاعب بالذاكرة واغتيالها".
في مقابل ذلك، لم تتطرق المتحدّثة، لأي تفصيل يخصّ ملف اغتيال زوجها، والذي تخوض من أجله معركة قضائية للبحث عن حقيقة مقتل زوجها الذي كانت معه يوم اغتياله، ورأت بعينيها كيف لفظ الوناس آخر أنفاسه، كون الملف مغلق حاليًا، ويشترط فتحه توفر معطيات جديدة، كما أنّه من المعلوم أن عائلة معطوب لم تقتنع بأحكام العدالة التي أدانت شخصًا يدعى مالك مجنون، قضى 11 سنة في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه.
واتهمت نادية معطوب، حسان حطاب الأمير السابق في ما يسمّى بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال باغتياله لزوجها، ورفعت دعوى قضائية ضدّه عام 2017، بعد أن تحصلت على بيان موقّع باسمه يتبنّى فيه عملية اغتيال معطوب، وهي القضية التي تراوح مكانها لأسباب عديدة، من بينها استفادة حسان حطاب، من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ما يطرح إشكالًا في حالة فتح ملف القضية من جديد، لأن الميثاق يحظر متابعة المستفيدين من تدابيره من عناصر الجماعات الإرهابية.
اقرأ/ي أيضًا:
إيزابيل عجّاني.. المتمرّدة التي غابت عن الحراك
أمزيك.. ثلاثي الأغنية القبائلية المعاصرة