03-أكتوبر-2022
معرص الجرارات في الجزائر (الصورة: أ.ف.ب)

معرص الجرارات في الجزائر (الصورة: أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر 

قرّر الرئيس عبد المجيد تبون، إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.

فتح مجال استيراد السيارات الجديدة في الجزائر  مازال معلّقًا 

تقرر في الاجتماع مراجعة نصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

وجاء قرار الرئيس خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية، وفق ما ورد في بيان الرئاسة.

وتقرر في الاجتماع، مراجعة نصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، من خلال التقيد بتوجيهات للرئيس منها ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد، واعتبار أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.

وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أمر الرئيس بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية.

وأشار إلى منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، وإيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.

وفي قطاع الفلاحة، تقرر السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات، وأثار فتح باب استيراد الجرارات تساؤلات حول غياب حديث عن ملف استيراد السيارات الجديدة في الجزائر.

كما تم الترخيص، باستيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة، والتأكيد على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري.

وفي قطاع النقل، صدرت قرارات بتحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن، وأمر الرئيس الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل.