طالبت مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاحتجاز التعسفي، السلطات الجزائرية، بتقديم تعويضات للباحث رؤوف فرح والصحفي مصطفى بن جامع، نظير ما اعتبرته "الاحتجاز التعسفي لهما".
رؤوف فرح أبدى أمله في أن تكون هذه القضية نداءً لوعي عاجل من السلطات بأن القمع يضر بالبلاد والجزائريين
وأصدرت المجموعة التابعة للأمم المتحدة، رأيا حول القضية يؤكد الطابع التعسفي لاحتجاز رؤوف فرح ومصطفى بن جامع، مؤكدة حقهما في الحصول على تعويضات.
وقال رؤوف فرح في تعقيبه على ذلك، إن هذا الرأي يمثل "انتصارا رمزيا لنا ولعائلاتنا"، مبرزا أننا "كنا نرغب في الحصول على الحقيقة لرفع أي شكوك حول ملفنا القضائي وللتذكير بأن حقوقنا وحرياتنا الأساسية، بالإضافة إلى حقوق وحريات آلاف من مواطنينا (أكثر من 200 شخص حاليًا في السجن بسبب آرائهم)، قد انتهكت منذ بداية الحراك".
وأبرز الباحث المختص في قضايا مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، "أننا بوصفنا مواطنين جزائريين وطنيين نرفض التنازل عن حقوقنا".
وذكر أن "نشاطنا يتماشى مع القانون الدولي لأننا لم نتمكن من تحقيق العدالة في محاكمنا الوطنية، سواء في الدرجة الأولى أو في الاستئناف".
ولفت إلى أن "الجزائر صادقت على عدة نصوص دولية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أحد أهم معاهدات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".
وتابع يقول: "نشاطنا لا يخالف الدستور الذي يشير إلى التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويعترف بتفوقها على القانون الوطني. قمنا بهذه الخطوة لأننا نحلم بجزائر ديمقراطية حيث تكون الحقوق والحريات مقدسة".
وأبدى الباحث أمله في أن "تكون قضيتنا نداءً لوعي عاجل من السلطات بأن القمع يضر بالبلاد والجزائريين". كما قال إنه يأمل أيضا في أن تنظر المحكمة العليا الجزائرية في استئنافنا في أقرب وقت ممكن وأن تصدر حكمًا يدعم رأي الأمم المتحدة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدين بموجب حكم صادر عن مجلس قضاء قسنطينة الباحث فرح والصحفي مصطفى بن جامع بالسجن لمدة 20 شهر منها 8 أشهر حبسا نافذا، حيث أفرج عن الأول وانتظر الثاني إلى غاية نيسان/أفريل الماضي للخروج من السجن.
وتوبع المتهمون في هذه القضية بتلقي أموال بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام" و"نشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية" وتهم أخرى تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمساس بالمصلحة الوطنية.
وأخذت قضية رؤوف فرح أبعادا دولية، بعد تدخل الحكومة الكندية التي يحمل جنسية بلادها، علما أنه باحث متخصص في الشؤون الاستراتيجية من جامعة كندية مرموقة.
