دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وكلاء السيارات إلى احترام آجال تسليم المركبات للمواطنين، تحت طائل سحب الاعتماد منهم.
النائب زحوف سأل عن الإجراءات المستعجلة من أجل إلزام الوكلاء بالتقيد ببنود دفتر الشروط
وفي رده على سؤال وجهه النائب عز الدين زحوف، ذكر عون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد أصدرت بيان لها بتاريخ 08 نيسان/أفريل 2024، تدعو من خلاله كافة الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده لاسيما ما تعلق منها بأجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات.
وأوضح الوزير أنه "في حالة الإخلال بهذا الالتزام ستلجأ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد".
وأضاف أنه تم لنفس الغرض، إنشاء منصة شكاوى للتكفل بشكاوى المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم حتى الآن ومراقبة عمليات الاستيراد والبيع.
وأشار إلى أنه "تمت دعوة الوكلاء المعتمدين من قبل دائرتنا الوزارية وتلقوا التوضيحات اللازمة حول عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع هذه الشكاوى غير المنصة الرقمية مع التأكيد على ضرورة معالجة كل الحالات في أقرب الآجال".
وكان النائب عز الدين زحوف عن حركة مجتمع السلم، قد سأل الوزير عن "الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إلزام الوكلاء بالتقيد ببنود دفتر الشروط وضمان حقوق المواطنين في الحصول على سياراتهم في الآجال المحددة وتفادي تكرار مثل هذه الخروقات والتجاوزات؟".
كما تضمن السؤال، مدى إمكانية "فرض تعويضات على الوكلاء جراء الضرر الذي لحق بالمواطنين عدا نسبة 10% التي أوردها دفتر الشروط؟".
ويعاني أغلب من تقدموا لشراء سيارات من الوكلاء المعتمدين، من تجاوز المدة القانونية للتسليم والمحددة بـ45 يوما، وهو ما دفع بالكثيرين لتقديم شكاوى.
