وجّه نوابٌ في البرلمان، عن حركة مجتمع السلم "حمس"، رسالة إلى الوزير الأول نذير العرباوي، رافضين "المساس بثوابت الدولة"، عقب الجدل الذي أثاره تتويج "هوارية" بجائزة آسيا جبار وألوان طقم الوفد الرياضي المشارك في الألعاب الأولمبية بباريس.
نواب حركة مجتمع السلم: تجاوزات ما زالت تبرز تحت مسميات مختلفة لا ينبغي أن تخرج من فلك الدستور
ووقّع الرسالة، ثلاثة نواب من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وهم سليمان زرقاني، زكرياء بلخير، عز الدين زحوف، والتي جاء في مضمونها: " نلفت انتباه عنايتكم (الوزير الأول) إلى حساسية ملف الهوية وأهميته البالغة، والذي لا يمكن أن نتحدث عن جزائر جديدة دون الوقوف عنده والانطلاق منه، كونه حجر الأساس في بناء الوطن بما يحويه من مجتمع ومؤسسات رسمية وغير رسمية."
وتابع النواب: "التمسنا على مدار هذه السنوات الأخيرة مؤشرات في مساعي إصلاح العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ما جعلنا نؤكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة القيام بمصالحة هوياتية مع الشعب الجزائري من خلال احترام ثوابته وقيمه ومعتقداته قبل المضي في تلبية مطالبه المادية وحقوقه الأخرى المشروعة."
وتفاديًا للعودة إلى مشاهد تذكّر الجزائريين بحقبة مظلمة من تاريخ الحكم في دولتهم، التي ضحى الملايين بأرواحهم حماية لعقيدتها واستقلالها وسيادتها وحفاظًا على أصالة شخصيتها، وفق النواب، "علينا الالتزام بهذه المهمة المقدسة والمضي فيها قدمًا والثبات عليها بوضوح، هو ضرورة ملحة وطريق وحيد وأوحد لا خيار آخر دونه، كما لا يصح التراخي في ترسيخها، من خلال تعزيز هذا السلوك كونه تصحيحًا لصورة سوداوية يصعب حذفها بسهولة من ذاكرة الجزائريين والجزائريات.."
وأبرزوا "ولأن التجاوزات ما زالت تبرز تحت مسميات مختلفة، من طرف كيانات رسمية وأخرى غير رسمية داخل قطاعات حساسة، أساءت تقدير سلطتها ومساحة حرية قراراتها التي لا ينبغي أن تخرج من فلك الدستور ولا أن تتجاوز سقفه."
وعليه، ذكّر، نوّاب "حمس" بأن البلد "عرف غضبًا شعبيًا وضجة وبلبلة كبيرة، في أسبوع واحد، بعد انحرافين، أولها تتويج رواية أقل ما يقال عنها أنها سوقية بذيئة، وثانيها عبث بالألوان الوطنية للبعثة الرياضية الممثلة للجزائر في أكبر محفل رياضي دولي."
ثلاثي "حمس" دعا الحكومة إلى "تفعيل القانون صونًا لأموال الشعب ومقدراته وتساميًا بهويتنا الجامعة الأصيلة"
وأكملوا: "ناهيك عن تجاوزات يومية وانحرافات أخلاقية لم يسبق لها مثيل تتصدرها وجوه جزائرية عديدة عاثت فسادًا في مواقع التواصل الاجتماعي، مشوهةً للذوق العام ومفسدةً للناشئة والأجيال الصاعدة من غير حسيب ولا رقيب، في غياب تام لسلطة الضبط."
والتزامًا بـ"واجبنا الوطني"، التمس، الموقعون على الرسالة "تفعيل القانون صونًا لأموال الشعب ومقدراته، وحفظًا للخزينة العمومية وحتى نتسامى بهويتنا الجامعة الأصيلة، عن كل المهاترات السياسوية والتجاذبات الأيديولوجية."
وختموا بالتشديد على "عدم السماح أو التساهل مع أي كيان كان رسميًا أو غير رسمي بالعبث بثوابتنا ومقدسات أمتنا."
