فريق التحرير - الترا جزائر
باشر عدد من ولاة الجمهورية، إصدار تعلیمات تقضي بإجبارية ارتداء الكمامة بالأماكن العمومية بالنسبة للمواطنین، مع فرض غرامات مالیة تصلُ إلى 2 مليون سنتيم.
الحكومة لمّحت لإجبارية ارتداء الكمامات في الشوارع مع تقنينها
وفي قرار ولائي بحوزة "الترا جزائر" صادر عن ديوان ولاية قسنطينة، مساء الخميس، يُجبر على ارتداء الكمامات في المحلّات والمراكز التجارية والمقرّات الإدارية وفرض غرامات تصل إلى 2 ملايین سنتیم لمن يخالف ھذا الإجراء.
وجاء في التعليمة ذاتها أنّ "المواطنین المتوافدين على المحلّات والمراكز التجارية والمصالح الإدارية، وكذا التجار العاملين بھذه المراكز التجارية، والمحلات والموظفون بالإدارات العمومیة، ملزمون إجباريًا بارتداء الكمامات الواقیة".
كما أضاف المصدر: "أن أصحاب المحلات والمراكز التجارية الذين يمتنعون عن ذلك، سیتعرّضون لعقوبات إدارية متمثلة في الغلق الإداري، فضلًا عن المتابعات القضائیة"؛ كما نصّت التعلیمة على عقوبات بغرامات مالیة من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار جزائري لكل من يخالف ھذا الإجراء.
وأقرّ والي تیبازة، خلال ترأسه اجتماعًا للجنة الولائیة لتنسیق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء كورونا، لمناقشة الإجراءات الرامیة لتشديد فرض احترام التدابیر المقررة بخصوص الحجر الصحي، والحد من انتشار فیروس كوفید 19، "ضرورة تكثیف الحملات التحسیسیة لوضع الكمامات إجباريًا من طرف المواطنین وأصحاب المھن، مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي وإلزام التجار باستعمالھا والتقید بشروط النظافة، وردع كل من يخالف ھذه التدابیر الوقائیة".
وشدّد المسؤول الأول عن ولاية تيبازة، فيما يخص تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان على احترام أوقات العمل من الساعة 8 إلى منتصف النهار (12 سا) مع القيام بعملية التعقيم والتطهير ووضع الكمامات، بالنسبة للتاجر والزبون على حدٍّ سواء، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتشجيع عملية تسويق المنتوجات عبر الإنترنت.
وفي آخر تصريح لوزير الصحّة، عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس، لمّح إلى "نیة الحكومة تبني قانون يجبر المواطنین على ارتداء الكمامات في الأماكن العمومیة"؛ قائلًا: "شخصیًا أرجو أن تصبح الكمامة كحزام الأمان في السیارة يدفع من لا يضعھا غرامة مالیة".
اقرأ/ي أيضًا:
الحبس 6 أشهر للتجار و3 أيّام للمواطنين الرافضين للحجر الجزئي
دعوات لإعلان حالة الطوارئ .. هل سيكون هذا آخر حلّ لمواجهة كورونا؟