تم، اليوم الخميس، نقل ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل، إلى مقر المحكمة الدستورية.
يمكن للراغبين في الترشح للرئاسيات الذين رفضت ملفاتهم أن يقدّموا طعنًا في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه
وفي تصريح صحفي، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أنّ معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح، "تمّت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانوناً".
وأضاف أنّ السلطة "فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغباً في الترشح للاستحقاق المقبل، وتمّ إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية، ومن تمّ استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانوناً".
من جهة أخرى، أشار رئيس السلطة إلى أنّ "عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح، إلى مقرّ المحكمة الدستورية، يشكّل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية"، مبرزاً أنّ السلطة "حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها".
وذكر شرفي أنّ عملية نقل ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية انطلاقاً من مقر السلطة باتجاه مقر المحكمة الدستورية، تمّت بالشكل المنصوص عليه قانوناً، حيث جرى تأمين الموكب من قبل مختلف مصالح الأمن وأجهزة الدولة.
وكانت حركة مجتمع السلم "حمس" وجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، أعلنا، عن تلقيهم بلاغًا من سلطة الانتخابات "يتضمن قرارها بقبول ملفي المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد العالي حساني شريف و يوسف أوشيش، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، ومن ذلك نصاب التوقيعات الذي أودعه المترشح يوم الخميس الفارط."
ويُعلن اليوم الخميس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين قبلت ملفاتهم لرئاسيات 7 أيلول/سبتمبر 2024، في ندوة صحفية سينشطها شرفي بمقر السلطة بداية من الساعة الثالثة والنصف (15:30).
وقانونًا، يمكن للراغبين في الترشح للرئاسيات الذين رفضت ملفاتهم أن يقدّموا طعنًا في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
