25-يوليو-2024
محمد شرفي

محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (الصورة: أرشيف)

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، إنّ هيئته درست ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع أيلول/سبتمبر المقبل، "بكل شفافية ومهنية."

سلطة الانتخابات حوّلت ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات إلى المحكمة الدستورية وستعلن عن الأسماء الأولية المقبولة مساء الخميس

وأوضح شرفي، في تصريحات صحفية خلال إشرافه على عملية نقل ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية، عقب انتهاء الأجال القانونية للتدقيق فيها على مستوى سلطة الانتخابات بأنّه "تشهدون اليوم حصاد المقياس الأول في تنظيم المسار الانتخابي وهو إرسال ملفات الراغبين في الترشح بعد التدقيق فيها من مصالحنا للمحكمة الدستورية."

وتابع: "اعتمدنا اجراءات جديدة على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات في دراسة وتدقيق ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات، وهو ما سيسهّل من عملية المحكمة الدستورية للتأكد والفصل في القائمة النهائية للمترشحين."

وهنا شدّد بأنّ "العملية كانت في شفافية ومهنية مطلقة". وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك سيعطي المحكمة الدستورية متسعًا من الوقت للفصل في قرارها في مدة بين يومين أو ثلاثة. رغم أننا نعلم بأنّ القانون يمنحها أسبوعًا (7 أيام) كاملًا للفصل."

وزاد: "أبلغنا أمس الأربعاء الراغبين في الترشح للرئاسيات الذين قُبِلت ملفاتهم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، رافضًا منح تفاصيل أكثر، معلقًا "التفاصيل في الندوة الصحفية مساء اليوم."

وكانت حركة مجتمع السلم "حمس" وجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، أعلنا، عن تلقيهم بلاغًا من سلطة الانتخابات "يتضمن قرارها بقبول ملفي المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد العالي حساني شريف و يوسف أوشيش، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، ومن ذلك نصاب التوقيعات الذي أودعه المترشح يوم الخميس الفارط."

ويُعلن اليوم الخميس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين قبلت ملفاتهم لرئاسيات 7 أيلول/سبتمبر 2024، في ندوة صحفية سينشطها شرفي بمقر السلطة بداية من الساعة الثالثة والنصف (15:30).

وقانونًا، يمكن للراغبين في الترشح للرئاسيات الذين رفضت ملفاتهم أن يقدّموا طعنًا في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.