أخلت مصالح الدرك الوطني سبيل المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي توفيق بلعلى، للتحقيق معه حول بعض المنشورات الفيسبوكية.
المحامي قام بإخطار نقابة المحامين وأكد أنه سوف يقوم بجميع الإجراءات التي يخولها له القانون من أجل حماية نفسه من جميع الضغوطات وفقا للمادة 176 من الدستور الجزائري
وذكر منظمة شعاع الحقوقية أن التحقيق مع الأستاذ بلعلى تم من قبل ضبطية الدرك الوطني ببئر مراد رايس، وهذا بعد استدعائه للمرة الثانية.
ووفق المنظمة، تركز التحقيق مع الأستاذ بلعلى حول منشوراته الفايسبوكية أي حول حرية رأيه ومواقفه السياسية والقانونية الدستورية مما يجري في البلاد، ليتم إخلاء سبيله بعد ذلك.
وكان المحامي الذي برز بدفاعه عن المعارض السياسي كريم طابو، قد أعلن قبل نحو أسبوعين عن استدعائه للتحقيق بسبب نشاطه السياسي والحقوقي.
وتداول محامون وناشطون بيانا على حساباتهم يذكرون فيه أنه تم استدعاء الأستاذ بلعلى توفيق المحامي الحقوقي من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس.
وذكر البيان أن الأستاذ بلعلى عد امتثاله بتاريخ اليوم 21 نيسان/أفريل 2024، تبين أن سبب الاستدعاء حسب المعني بالأمر هو نشاطه السياسي والحقوقي، وهذا لأن فصيلة الأبحاث رفضت اتخاذ أي إجراء إلى غاية إحضاره للهاتف النقال الخاص به، وفق نفس المصدر.
وشدد البيان على أن الهاتف الخاص بالمحامي يستعمله في عمله ويحتوي على مراسلات بينه وبين المتقاضين، مبرزا أن "هذه المراسلات مهنية وسرية التي يحميها القانون لاسيما الدستور الجزائري".
وأضاف نفس المصدر، أن الأستاذ بلعلى توفيق "قام بإخطار نقابة المحامين لناحية البليدة التابع إليها، وسوف يقوم بجميع الإجراءات التي يخولها له القانون من أجل حماية نفسه من جميع الضغوطات كما نص عليه القانون لاسيما المادة 176 من الدستور الجزائري".
وكان المحامي بلعلى حاضرا في كل محاكمات كريم طابو خلال السنوات الأخيرة، كما نشط ندوات صحفية للتعريف بالقضايا التي لاحقته والتحفظات التي يبديها الدفاع على طريقة التعامل معه.
