أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الصحفي إحسان القاضي بـ 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي.
ممثل "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا قال إنّ تشديد العقوبة للصحفي قرارٌ صادمٌ وغير مفهوم
وجاء النطق بالحكم اليوم على مستوى مجلس قضاء الجزائر حيث سمع الصحفي قرار القاضي من سجنه على سكايب، وسط تفاجئ من المتعاطفين مع القاضي الذين كانوا ينتظرون تخفيض العقوبة.
وبهذا القرار، تكون الغرفة الجزائية قد سارت في اتجاه تشديد العقوبة وهو الالتماس الذي تقدمت به النيابة خلال المحاكمة بينما كان المحامون قد طلبوا البراءة ورد الاعتبار للصحفي.
وكان القاضي خلال محاكمته الابتدائية في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أدين بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة وغرامات مالية بالإضافة إلى الحكم بحل مؤسسته أنترفاس ميديا.
وفي أول رد فعل، قال خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا في تغريدة على تويتر إنّ "الحكم صادم وغير مفهوم". ونشر صحفيون تعاليق متضامنة مع إحسان القاضي وعائلته بعد هذا الحكم.
وتوبع الصحفي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
وقبل المحاكمة، سلّم خالد درارني، رسالة في 3 أيار/مايو الجاري للرئيس عبد المجيد تبون تتضمن مطالب برفع القيود عن ممارسة الصحافة في الجزائر وإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي.
ويُعد القاضي من قدماء الصحفيين في الجزائر، حيث تمتد مسيرته إلى أكثر من 40 عاما في المهنة، وعرف عنه نبرته النقدية في معالجة القضايا المتعلقة بالحريات وإدارة الشأن العام.
