كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري عن إحصاء أكثر من 2،1 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، حسبما.
تحويل 113 ألف و713 هكتار إلى ديوان تنمية الزراعات الصحراوية لمنحها في إطار الزراعات الإستراتيجية
وقال لعناصري في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إنه في إطار المرسوم التنفيذي 432-21 (الصادر في نوفمبر 2021) تم إحصاء أكثر من 2،1 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، تم منها تحويل 113 ألف و713 هكتار إلى ديوان تنمية الزراعات الصحراوية لمنحها في إطار الزراعات الإستراتيجية.
وأضاف: "تشمل هذه الأراضي الموجهة للتوزيع محيطات جديدة قابلة للاستصلاح وكذا مساحات متوفرة ومسترجعة من المحيطات التي سبق إنشاؤها في إطار برامج الاستصلاح السابقة".
ولدى تطرقه إلى حصيلة عملية استرجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في ظل القانون رقم 10-03 والذي نص على تحويل حق الانتفاع الى حق الامتياز، أفاد ذات المسؤول بأنه تمت استعادة نحو 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة،فيما تم توزيع 16 ألف هكتار منها بموجب القرار الوزاري 1344 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية، في انتظار توزيع 69 ألف هكتار المتبقية بعد ترخيص من الولاة والإعلان عن الترشح.
وعن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، أفاد المسؤول بأن الديوان قد أحصى ما مجموعه 141 ألف و857 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الاراضي الفلاحية.
إثر ذلك، تم تحرير لحد الآن قرابة 29 ألف محضر "إيجابي" لفائدة أصحاب الملفات المودعة وقرابة 5 ألاف محضر "سلبي" لأسباب مختلفة، وجاء ذلك بعد القيام ب 42 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، في حين لاتزال الملفات المتبقية قيد الدراسة.
