حصل الناشط السياسي فضيل بومالة، على البراءة التامة، في استئناف قضيته التي توبع فيها على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها السلطة على مواقع التواصل.

وجاء قرار مجلس قضاء الجزائر بتبرئة بومالة من كل التهم الموجهة إليه، وهي إهانة هيئة نظامية وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر.

وأسقط هذا الحكم الغرامة المالية المقدرة بـ 50 الف دينار، التي سبق لمحكمة الدار البيضاء أن أدانته بها عن تهمة التحريض على التجمهر، وهو ما دفعه لاستئناف الحكم.

وكان الصحافي السابق بالتلفزيون العمومي، قد  أوقف يوم 14 حزيران/جوان 2020، من أمام منزله في حدود الساعة الرابعة مساء، وتم نقله إلى مقر فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني، حيث قضى 3 أيام  في الحجز تحت النظر.

وأثارت إعادة حبس بومالة في تلك الفترة جدلًا واسعًا، لأن ذلك كان مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية الذي ينصّ في المادة 124 منه، على عدم جواز إيداع أي متهم الحبس المؤقت إذا كانت عقوبته المحتملة لا تفوق ثلاث سنوات حبسًا.

وكان بومالة قد دخل السجن قبل ذلك في خضم الاعتقالات التي طالت نشطاء قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إلى أن أفرج عنه بعد ذلك إثر محاكمته التي نال فيها البراءة.

وانتقد بومالة في تصريحاته التي أدت إلى متابعته الثانية، بشدة منظومة الحكم الحالية، وقال إنها تشكل خطرا على مستقبل الجزائر، وذهب إلى حدّ اقتراح قائمة من الأسماء على السلطة من أجل إيداعها السجن.

وفي دفاعه عن نفسه، أنكر بومالة التهم الموجهة إليه،  وقال إن تصريحاته في مدينة دلس بولاية بومرداس شرقي الجزائر العاصمة، لم يسبقها أي تحريض على التجمهر، وكانت في إطار مأدبة غذاء، لأجل تكريمه مع مجموعة من المثقفين والشخصيات المعروفة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البراءة للناشط السياسي فضيل بومالة

تأجيل استئناف قضية الناشط فضيل بومالة بسبب كورونا