قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، عمار بن جامع، إنّ وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" تتعرض لهجوم لا هوادة فيه من طرف الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تفكيكها والقضاء على قضية اللاجئين.
ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة جدّد دعم بلاده الثابت للوكالة الأممية
وفي كلمة له، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر التبرعات لوكالة "أونروا"، شدّد بن جامع على أنّ "إدانة الجزائر محاولات سلطات الاحتلال إعلان "أونروا" منظمة إرهابية."
وتابع: "ينبغي تمكين "أونروا" من رعاية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا". مذكّرًا بأنّ "الجزائر خصصت مؤخرا بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون مبلغ 15 مليون دولار لفائدة الوكالة لمساعدتها على التغلب على النقص الذي تعاني منه في أعقاب قرار بعض المانحين تجميد مساهماتهم."
وهنا جدّد التأكيد على "دعم الجزائر الثابت لـ "أونروا". وندعو جميع الشركاء إلى مواصلة دعمها للوفاء بتفويضها الآن وفي المستقبل."
ووفقه فإنّ "الجزائر كانت ضمن المجموعة الأساسية للمبادرة التي أطلقتها الكويت والأردن وسلوفينيا بخصوص الالتزامات المشتركة بشأن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين."
وذكّر بأنّ "هذا الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني اعتداءات وحشية من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي". ليبرز أنّه "وكالة "أونروا" لا يمكن الاستغناء عنها لكونها العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة."
وكان الاحتلال الصهيوني، شنّ، حملة تحريضية واسعة ضد وكالة "أونروا". ما تسبب بتعليق 18 دولة تمويلها في كانون الثاني/جانفي الماضي، إثر مزاعم صهيونية بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعين" في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ولاحقا، عادت عديد الدول بشكل تدريجي إلى استئناف تمويل "أونروا".
ووكالة "أونروا" هي هيئة أممية تُعنى بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ تأسست في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1949، لها مقرّان رئيسيان أحدهما في فيينا والآخر في عمّان، بالإضافة لممثليات بكل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة.
وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.
ووصل رقم التبرعات المتعهّد بها لـ"أونروا" في 2022 إلى ما قيمته 1.17 مليار دولار، بحسب تقرير لها في 2023. وتنفق الوكالة أموالها وفق برنامج محدد، حيث تخصص نسبة 54% لبرامج التعليم، و18% للصحة، و18% للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية، و10% لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.
