قبل ساعات من نهاية الموعد، تلقت المحكمة الدستورية، أربعة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
القانون يتيح للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، 48 ساعة للطعن
وذكر المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، في تصريحات للصحافة، تواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع أيلول/سبتمبر الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث "تم إلى غاية الساعة إحصاء أربعة طعون".
وأضاف في السياق ذاته، بأن القانون يتيح للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
وكان ثلاثة مترشحين، قد تمكنوا من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمترشح عبد المجيد تبون.
وقد حقّقت الشخصيات الثلاثة، شروط الترشح بجمعها أكثر من 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل.
وكان بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، قد أعلن أنه أودع طعنا لدى المحكمة الدستورية، محتجا على عدم اعتماد ملفه رغم ما قال إنه يستوفي كامل الشروط.
