قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الاثنين، إنّ أن الترشيحات لرئاسيات السابع من أيلول/سبتمبر القادم التي رُفِضت لم تستوف الشروط القانونية.

سلطة الانتخابات ستصدر بيانًا يخصّ تمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها

ووفق ما أفاد به شرفي لدى استضافته على القناة الإذاعية الأولى فإن "المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح للرئاسيات هو إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا."

وأكمل: "فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح، ثم العضو المقرر ليقدم تقريره، ثم بناءً على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواءً تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية."

وأكمل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنّ "الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا، حيث كانت هناك مراقبة بشرية، التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية."

وأكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات، حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا. مبرزا أن "العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطارًا وموظفًا من مختلف الوزارات."

كما كشف شرفي عن إصدار بيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها. وذلك لـ"توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية"، وفقه.

وختم بأنه "على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي ولذلك تم وضع ترسانة من الإجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الإشراف التشاركي على العمليات الانتخابية."

وتلقت المحكمة الدستورية، منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 أيلول/سبتمبر المقبل، خمسة طعون تقدّم بها راغبون في الترشح رُفِضت ملفاتهم.

وتتواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح للرئاسيات الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، على أن تُعلن المحكمة الدستورية عن قرارها بشأن القائمة النهائية للمترشحين، في الآجال القانونية بتاريخ الثالث آب/ أوت الداخل.