بحث وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، ببكين، مع الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، "سبل بناء وتطوير علاقات التعاون".
الجزائر تقدّمت، سابقًا، بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة مراقب
ووفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإنّ الوزير أحمد عطاف، استعرض، مع مينغ، "سبل بناء وتطوير علاقات ذات طابع مؤسساتي بين الجزائر ومنظمة شانغهاي."
وتابع: "وهي العلاقات متعددة الأطراف التي ينتظر أن تُضيف بعدًا آخر لتعزيز ما يجمع الجزائر من روابط ثنائية متميزة سياسيا واقتصاديا مع الدول المنتمية لهذه المنظمة الدولية".
كما تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، "وجهات النظر حول التطورات المتسارعة على الساحة العالمية وما تفرضه من تحديات وجب على المنظومة الدولية مواكبتها والاستجابة لها على النحو الذي يحفظ الأمن والسلم الدوليين".
وفي حزيران/جوان 2023، قدّمت، الجزائر طلبًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة مُراقب. بحسب ما كشفه الوزير عطاف، آنذاك.
وقال عطاف في حوار مع وكالة "نوفا" الإيطالية إنّه "طلبنا أن نصبح دولة مراقبة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون"، مشيرًا إلى أنه "يتم عادة طلب الانضمام كعضو مراقب قبل تقييم الوضع واتخاذ قرار الانضمام بشكل رسمي".
وأكد عطاف أنه "في الرؤية الإستراتيجية للرئيس عبد المجيد تبون، فإن مركز جاذبية اقتصادي يتشكل في آسيا الوسطى، ومن أجل الحفاظ مصالح بلادنا، فإن جهود الدبلوماسية الجزائرية تتركز بشكل كبير نحو هذه المنطقة من العالم".
وتأسست منظمة "شنغهاي للتعاون" عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا، قبل أن تُوسّع لتشمل 9 دول وهي: الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان، وروسيا، وباكستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان وإيران.
كما تضم 4 دول تحمل صفة مراقب، وهي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، و6 دول تملك صفة "شركاء الحوار": وهي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.
وفي عام 2021، وافقت المنظمة على منح السعودية ومصر وقطر صفة "شريك في الحوار". ومُنحت دولة الإمارات أيضًا صفة "شريك حوار" في المنظمة شهر أيار/ماي 2023.
وتهدف المنظمة في بيانها التأسيسي إلى تعزيز سياسة حسن الجوار بين الدول الأعضاء، والعمل على إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل.
