أحمد عطاف: أفريقيا تريد إصلاحًا يرفع عنها الظُلم في مجلس الأمن

قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، إن أفريقيا تريد إصلاحًا يرفع عنها الظُلم في مجلس الأمن ويُعِيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والصراعات وتراكمها.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية: إذا لم يوقف مجلس الأمن إبادة العدوان الإسرائيلي لإخواننا في غزة، فمتى يكون الإصلاح ولما؟

وفي كلمة افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الـ 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن، أبرز، الوزير عطاف، بأن "هذا الاجتماع يلتئم اليوم في ظل سياق دولي بالغ الخطورة والتعقيد والحساسية، سياق أعاد إلى واجهة الأولويات الحتمية ملف إصلاح الجهاز المركزي لمنظمتنا الأممية، ألا وهو مجلس الأمن".

ولفت الوزير إلى أن "إصلاح مجلس الأمن الدولي ينشده الجميع ويطالب به الجميع، ولكن ليس بذات القدر وليس لذات الأهداف النبيلة والمقاصد البناءة التي يرتكز عليها الموقف الأفريقي المشترك"، مشيرًا إلى أن "أفريقيا تريد إصلاحًا يرفع عنها الظلم التاريخي المسلط عليها، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس".

وتابع قائلا: "أفريقيا تريد إصلاحًا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة.

مردفا: "أفريقيا تريد إصلاحا ينأى بالمجلس عن التجاذبات والانقسامات والاستقطابات التي غيبت دوره في وقت يمكن القول أن المعمورة برمتها أحوج ما تكون لهذه الآلية الأممية المركزية كضامن للشرعية الدولية وحام لمبادئ القانون الدولي وبصفتها المسؤول الأول عن أمن المعمورة واستتباب الأمن فيها".

وذكر عطاف أن هناك العديد من الأمثلة للاستدلال على الوضع الخطير والاستثنائي الذي تمر به العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة، مبرزا أن "غزة الصامدة والمرابطة تواجه حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون أن يتمكن مجلس الأمن من لجم العدوان الإسرائيلي الغاشم المسلط عليها، بل وحتى مدها بسبل الإغاثة والعيش والبقاء".

وفي السياق، قال إن "قارتنا بدورها تشهد تزايدًا مقلقا في بؤر التوترات والنزاعات التي تشوب أقاليمها الخمسة دون استثناء، وسط تعاظم أخطار التدخلات الخارجية التي أضحت عاملًا أساسيًا لإذكاء الصراعات وتغذية الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد والمنظمة الواحدة."

وفي السياق، أردف: "العالم بأسره يشهد اختلالاً في الموازين وتراجعًا في القيم وتصاعدًا مقلقًا في مظاهر الاحتكام لمنطق القوة على حساب منطق ترابط المصالح واحترامها المتبادل، طبقا لما تمليه أبجديات وبديهيات الصالح العام الدولي".

وتساءل الوزير "إن كان وضع كهذا بكل ما يرمي به من تبعات وأخطار لا يقتضي إصلاح مجلس الأمن، فمتى يكون الإصلاح ولما؟"، مبرزا أن الجزائر تعتقد "اعتقادًا راسخًا أن إصلاح مجلس الأمن يفرض نفسه اليوم قبل الغد، وأن هذا الإصلاح لن يكون له أي معنى أو مغزى ما لم يضع نصب أهدافه الاستجابة لمطالب إفريقيا، وأن هذا الإصلاح يجب أن يميز بين الأولويات والكماليات".

وأوضح رئيس الدبلوماسية أن "ما تطالب به أفريقيا عبر المرجعيات الأساسية المتمثلة في توافق إيزلويني وإعلان سرت، يكتسي طابعا أولويا لا نقاش فيه ولا لبس عليه". معتبرا "أن المطالب الأفريقية لا ينبغي أن تبقى رهينة الانسداد الراهن في المفاوضات الحكومية بشأن إصلاح مجلس الأمن على خلفية المواقف المتضاربة لتكتلات أخرى يصعب بل يستحيل التوفيق بينها".

وبذات القدر من الثقة واليقين، يضيف الوزير "فإننا في الجزائر نعتقد أن المتضرر من تهميش أفريقيا في مجلس الأمن، ليست أفريقيا وحدها، بل المنظومة الدولية برمتها، فالصوت الأفريقي معروف بتوازن وحكمة ورصانة مواقفه والصوت الأفريقي مشهود له التزامه التام بما يحكم العلاقات الدولية من قواعد وضوابط وثوابت، والصوت الأفريقي معهود له انخراطه الكامل في العمل الدولي متعدد الأطراف بمختلف جوانبه وأبعاده ومقاصده".

أحمد عطاف: قوة قارتنا الأفريقية لا تكمن فقط في ثرواتها الطبيعية، بل كمن أيضًا وبصفة خاصة في وحدة كلمتها وتوحّد صفها

وذكّر عطاف أن "التجارب السابقة أثبتت أن قوة قارتنا لا تكمن فقط في ثرواتها الطبيعية الهائلة ومواردها البشرية الخلاقة، بل تكمن أيضا وبصفة خاصة في وحدة كلمتها وتوحد صفها والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف وقيم ومبادئ".

وعلى هذا الأساس، يقول عطاف، أنه "ومثلما افتكت قارتنا مؤخرًا تمثيلًا دائما في مجموعة العشرين، فإنها ستتمكن لا محالة، وبتضافر جهود جميع أبنائها، من تصحيح ما تعرضت له ولا تزال من إجحاف طال أمده وحان وقت معالجته وإنهائه على النحو الذي يسمح لإفريقيا بالتموقع كفاعل مؤثر يساهم بكل أمانة ومسؤولية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وصباح الاثنين، انطلقت، أشغال الاجتماع الوزاري الـ 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويُشار إلى أنّ "لجنة العشرة" تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول أفريقية وهي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا. مهمتها تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن.